أكد اللقاء التشاوري الليبي بالقاهرة أن الإطار العام للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة يظل هو الخيار المتاح لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وأعرب اللقاء في بيان أصدره في القاهرة بشأن تطورات الوضع في ليبيا عن تقديره البالغ للمساعي والجهود التي تبذلها دول الجوار، وفي مقدمتها الشقيقة مصر وتونس والجزائر مع القوى السياسية المختلفة في ليبيا لتمكينها من تجاوز أزمتها وصياغة قرارها المستقل بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو الاحتكام لقوة السلاح.

ودان اللقاء الذي يضم مثقفين وحقوقيين ونشطاء ليبيين «كل خطاب إعلامي يتضمن التحريض المباشر والعلني ضد السلم الأهلي بالدعوة إلى الاقتتال والتأجيج لإطالة أمد الصراع والانقسام»، ودعا إلى احترام حق الإنسان الليبي في التجمع والتظاهر السلمي للتعبير عن رأيه وموقفه مما يجري في بلاده، وإدانة كل أشكال المساس بهذا الحق.

وحث اللقاء التشاوري بالقاهرة مجلس النواب على العمل وبذل الجهد مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لضمان الانتهاء من عملها وتحديد موعد نهائي لذلك.

 النص الكامل لبيان اللقاء التشاوري بالقاهرة:

 في إطار متابعة أعضاء اللقاء التشاوري بالقاهرة لتطورات الأحداث السياسية والأمنية في بلادهم ولمجريات الحوار السياسي وكل محطاته ومساراته المختلفة وما يعانيه من معوقات وصعوبات، ومتابعتهم لكل اللقاءات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة انطلاقًا من مخرجات ذلك الحوار، بأن أعضاء اللقاء ومن منطلق مسؤوليتهم الوطنية يودون التأكيد على المسائل التالية:

أولاً: إدانتهم الواضحة لكل أشكال التصعيد العسكري كالذي حصل في منطقة الهلال النفطي من هجوم المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية على حرس المنشآت النفطية، التابع لشرعية الدولة ممثلة في البرلمان والجيش الوطني بهدف إعادة الفوضى إلى المنطقة التي شهدت استقرارًا منذ سبتمبر ٢٠١٦؛ مما انعكس إيجابيًا في استئناف العمل بالحقول والموانئ النفطية لصالح الليبيين بعد توقف دام سنوات في ظل سيطرة جماعة مسلحة على تلك المنشآت، وكذلك ما حصل في طرابلس من اشتباكات مسلحة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون وسط الأحياء السكنية للعاصمة وما نتج عنها من إزهاق لأرواح المدنيين وترويعهم وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

ثانيًا: إدانتهم وتحميلهم المسؤولية لكل خطاب إعلامي يتضمن التحريض المباشر والعلني ضد السلم الأهلي بالدعوة إلى الاقتتال والتأجيج لإطالة أمد الصراع والانقسام، وبصورة خاصة ومؤثرة خطاب بعض رجال الدين والمسؤولين السياسيين والذي يتنافى في مضمونه مع تعاليم الدين الحنيف ولا يقيم اعتبارًا للمرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، وما توجبه وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا من وجوب تغليب سياسة الوفاق التي لا تجيز القيام أو المشاركة في أي حملة إعلاميّة تهدف إلى التحريض أو الترويج لأي شكل من أشكال العنف أو الكراهية أو تهديد الوحدة الوطنية.

ثالثا: إن الإطار العام للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة يظل هو الخيار المتاح لحل الأزمة السياسية في ليبيا، بعد أن تم التوافق على سبل معالجة المواد والأحكام التي حالت دون تنفيذه وفقًا لمقترحات محددة خلصت إليها قوى وطنية وثقافية واجتماعية من مختلف أرجاء الوطن ومكوناته، وتبنتها مبادرات دول الجوار التي حظيت بتجاوب أطراف الأزمة والتي هي مطالبة باستئناف التشاور والإسراع في العمل من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد البلاد ومؤسساتها بما يضمن مدها بأسباب القوة والقدرة على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا للدولة وهويتها ووحدتها وتشكيل حكومة وطنية واحدة تعمل بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تقتضي سحب كل الجماعات المسلحة من كافة المدن الليبية، وتحكم الدولة في الأسلحة والذخائر وفقًا لخطة وطنية لنزعها من تلك الجماعات والتسريح أو إعادة التأهيل والإدماج طبقًا للوائح ونظم وإمكانيات ومتطلبات المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية في البلاد، بما يضمن إنهاء الفوضى وتحقيق الأمن والاستقرار، وبالتوازي مضاعفة الجهود والتحرك لرفع المعاناة عن كاهل السواد الأعظم من الليبيين ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية المتفاقمة التي يعيشونها.

رابعًا: تقديرهم البالغ للمساعي والجهود التي تبذلها دول الجوار وفي مقدمتها الشقيقة مصر وتونس والجزائر مع القوى السياسية المختلفة في ليبيا لتمكينها من تجاوز أزمتها وصياغة قرارها المستقل، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو الاحتكام لقوة السلاح وبهدف المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها، وكذلك تقديرهم لجهود «الرباعية» الداعمة لتلك المساعي والجهود.

خامسًا: الدعوة إلى احترام حق الإنسان الليبي في التجمع والتظاهر السلمي للتعبير عن رأيه وموقفه؛ مما يجري في بلاده وإدانة كل أشكال المساس بهذا الحق الذي تم انتزاعه بتضحيات كبيرة وعظيمة، وتوجيه التّحية إلى أبناء شعبهم على نضالهم السلمي المستمر والمتصاعد وإصرارهم رغم المخاطر والصعوبات على قيام دولتهم المدنية، وتمسكهم ببناء مؤسساتهم الوطنية والسياسية والعسكرية والأمنية والقضائية على أساس من الدستور والقانون، ورفضهم لكل أشكال وأنماط الفوضى وفرض الأمر الواقع.

سادسًا: حث مجلس النواب على العمل وبذل الجهد مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ لضمان الانتهاء من عملها وتحديد موعد نهائي لذلك، وسرعة عرض المسودة بعد إقرارها على الاستفتاء للخروج من المرحلة الانتقالية وتداعياتها.

حفظ الله ليبيا وشعبها

القاهرة 20- مارس-2017م.