قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع إيطاليا مطلع فبراير الماضي بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.

وقال مصدر قانوني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس فصل في الشق المستعجل من الدعوى إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة ستنظر الشق الثاني ويتعلق بموضوع الدعوى التي تطالب بإلغاء مذكرة التفاهم وكافة ما يترتب عنها من آثار.

وكان محامون تقدموا نيابة عن عدد من المواطنين بطعن أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، ضد قرار توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والحكومة الإيطالية مطلع شهر فبراير الماضي .

واستندت صحيفة الطعن إلى عدة أسباب بين دستورية وقانونية تتعلق بانعدام صفة المجلس الرئاسي لتوقيع المذكرة، وعدم تشكيل حكومته وبين أخرى فنيّة تتعلق بصلب المذكرة الموقعة.

وطالب الطاعنون المحكمة، أولاً بالحكم بشكل مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو «مذكرة التفاهم» إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى، والحكم ثانيًا بإلغاء توقيع المطعون ضده الأول «أي رئيس المجلس الرئاسي» على مذكرة التفاهم بكل ما يترتب عنها من آثار.

ووقعت السلطات الإيطالية مطلع الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع ليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية، وقال المجلس الرئاسي إن «الاتفاقية وقع عليها أيضًا أعضاء المجلس الرئاسي قبل التوقيع النهائي، وإنها خضعت لمشاورات من قبل لجان فنية استمرت 7 أشهر من النقاش».

وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت تشكل خطرًا على الوضع الاقتصادي والأمني للبلاد، وتمثل ليبيا منطقة جذب للهجرة غير الشرعية؛ مما يجعلها صاحبة العبء الأكبر لحوالي مليون مهاجرمن الوطن العربي بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة أجريت في ختام العام 2012، فضلًا عن إعلان الأمم المتحدة أن نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي نزحوا إلى ليبيا بين مارس وأغسطس 2013، (بمعدل خمسة آلاف مهاجر شهريًا).

وليبيا هي المعبر الأمثل في نظر المهاجرين للوصول إلي أوروبا من شمال أفريقيا، عن طريق قطع البحر في اتجاه جزيرة لامبيدوزا، التي تقع بين مالطا وتونس وتتبع إيطاليا إداريًا.