عبّر المبعوث الأممي مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء التقارير المستمرة والمتواصلة حول انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يتم ارتكابها في أنحاء ليبيا، وفقًا لما نشرته بعثة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية.

ودعا كوبلر الأطراف كافة إلى إرسال رسالة قوية بأن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، ودعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم.

وقال كوبلر: «لقد حان الوقت لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في أنحاء ليبيا، وأذكر كافة الأطراف بأن هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، والقصف العشوائي وتدنيس الجثث أو إصدار أوامر بشأنها أو الإخفاق في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وحذر كوبلر من أن القتال المستمر في المناطق السكنية لا يزال يعرض المدنيين للخطر في بيئة تحفل بعمليات الاختطاف الجنائية والسياسية، كما أن المؤسسات الأمنية ذات المصداقية والفعالة والخاضعة للمساءلة مطلوبة على نحو عاجل لإنهاء الوضع الأمني المتدهور.

كما قال الممثل الخاص للأمين العام: «يجب تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان والأمن في الاتفاق السياسي الليبي، ويوجد إطار للتمسك بحقوق الإنسان وسيادة القانون والمطلوب هو الإرادة السياسية لتقوم كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بتنفيذ ذلك».