قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إنه لن يتعامل إلا مع المجلس البلدي في مصراتة، معلنًا إدانته عرقلة عمل المجلس، ورافضًا في الوقت ذاته ما سماها محاولات البعض فرض رأيهم بالقوة وإرباك المشهد السياسي والأمني أكثر مما هو مرتبك.

وأكد المجلس في بيان نشر ظهر الأربعاء عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه أصدر تعليماته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون.

وشدد المجلس على أن انتخاب مجالس البلديات من قبل القاعدة الشعبية، هو ترسيخ للمسار الديمقراطي، ولا يجوز القفز على هذا الإنجاز تحت أي ذريعة كانت سواء سياسية أو أمنية.

وختم البيان بالقول: «إن التحديات التي تواجه بلادنا على أكثر من صعيد تستدعي من الجميع التصرف بمسؤولية ووطنية وحتى تجتاز بلادنا ما تمر به من أزمة ويتحقق ما يطمح إليه الليبيون من دولة ديمقراطية تعددية دولة المؤسسات والقانون».

واقتحم مسلحون تابعون لإحدى كتائب مدينة مصراتة السب الماضي مقر المجلس البلدي. وقال مصدر مسؤول بالمجلس لـ«بوابة الوسط» إن الاقتحام جرى «على خلفية اعتبار أن المجلس فرط في دماء أبناء المدينة، وأنهم طالبوا بإقالة عميد البلدية وأعضاء المجلس»، مشيرًا إلى أن المهاجمين أتلفوا محتويات مقر المجلس، دون إصابات.