طالب المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بإخراج منطقة الهلال النفطي من دائر الصراع السياسي، معلنًا دعمه لتأمين مقرات الدولة وإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.

جاء ذك في بيان أصدره المجلس، اليوم الأحد، بشأن الأحداث الأخيرة في كل من العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

وأكد المجلس في بيانه أنه «تابع وبكل أسف الأحداث التي مرت بها البلاد عمومًا، خاصة مدينتي طرابلس وبنغازي خلال اليومين الماضيين». مجددًا تأكيده على أنه «لا حل في ليبيا إلا من خلال الوفاق والدعوة إلى السلام ونبذ خطاب الكراهية».

ودان البيان «بأشد العبارات الجرائم الإنسانية التي ارتكبت على مدار 24 الساعة الماضية في مدينة بنغازي»، كما استنكر «الانتهاكات والاعتقالات التي تعرض لها المئات من أبناء منطقة الهلال النفطي من قبل قوات عملية الكرامة».

وقال المجلس إنه «بصدد مخاطبة المجلس الرئاسي والأمين العام للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن واللجنة الرباعية، ممثلة في (الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لإصدار إدانة صريحة، وفتح تحقيق في هذه الجرائم التي تمثل منعطفًا خطيرًا في تاريخ ليبيا».

كما اعتبر المجلس أن «ما حدث من إعادة للسيطرة على الموانئ النفطية من قبل قوات عملية الكرامة في الأيام الماضية» يؤكد على ضرورة «إخراج المنطقة من دائرة الصراع السياسي»، معتبرًا أنه «لا يمكن ضمان استقرارها إلا بعودتها تحت السلطة الشرعية لحكومة الوفاق الوطني من خلال القوات النظامية التابعة لها».

وثمن المجلس «الموقف الواضح والصريح الذي أعلنه المجلس الرئاسي في بيانه الصادر اليوم»، والذي اعتبره «تأكيدًا واضحًا على الالتزام بمبادئ الاتفاق السياسي الرافضة لعودة الاستبداد تحت أي مسمى ونبذ خطاب الكراهية والتحريض على الفتنة، وطي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء دولة عصرية مدينة يشارك في بنائها كل الليبيين».

وأكد مجلس الدولة على «أهمية الاستقرار في العاصمة طرابلس وحق سكانها في العيش بأمن وسلام وكل المدن الليبية، وفرض سيادة القانون على كامل مؤسسات الدولة بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو تخريب أو عبث بالمؤسسات».

وأعلن المجلس دعمه لـ«الإجراءات التي اتخذت والاتفاق الذي تم التوقيع عليه لتأمين مقرات الدولة وإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة»، مطالبًا المجلس الرئاسي «بضرورة إتمام الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وقراري المؤتمر الوطني العام رقمي 27 و52 لسنة 2013».

كما طالب مجلس الدولة المجلس الرئاسي «بتفعيل المؤسسات المختلفة وعلى رأسها مؤسستا الجيش والشرطة المهنية، وتعيين قيادتها وتوفير احتياجاتها لبسط الأمن» معلنًا رفضه «القاطع بأن تستغل هذه الأهداف النبيلة لنسف مدنية الدولة وإعادة صناعة نظام الاستبداد العسكري بأي شكل من الأشكال».