أكدت ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنه لا يمكن لطرف واحد أن يحكم ليبيا دون الآخر، لافتة إلى وجود عدد من المبادئ المشتركة مع روسيا، في ما يخص الملف الليبي، يمكن البناء عليها.

وقالت، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرباعي الذي استضافته القاهرة أمس السبت، «لا يوجد اتفاق تام مع موسكو على كل جوانب الأزمة الليبية، لكن هناك أرضية مشتركة يمكن العمل عليها. وهناك تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وغيرهما من الأطراف الفاعلة في ليبيا».

التدخل الروسي لم يفاجئنا .. وهناك أرضية مشتركة يمكن العمل عليها

وفي ما يخص تدخل روسيا في الصراع الليبي، قالت موغيريني: «إن ذلك لم يفاجئنا على الإطلاق، فروسيا كانت دائما جزء من النقاشات حول الملف الليبي كونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن. ولدينا مخاوف مشتركة من تحول الوضع إلى الأسوأ، خاصة على الصعيد الأمني».

وتناولت موغيريني في تصريحاتها أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، مؤكدة ترحيب الاتحاد الأوروبي بمذكرة التفاهم الموقعة بين إيطاليا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حول الأزمة، أوائل فبراير الماضي، مجددة التزام الاتحاد بتكثيف التعاون مع السلطات الليبية للتعامل مع الوضع، الذي وصفته بـ«مأساوي» للمهاجرين.

وقالت إن تهريب المهاجرين جزء من أهم الأزمات التي تواجه ليبيا حاليًّا، يتطلب تعاون الاتحاد الأوروبي مع أصدقائنا في ليبيا وأفريقيا والدول العربية والأمم العربية.

وأضافت: «تفادي خسارة مزيد من الأرواح سواء داخل ليبيا أو في البحر المتوسط مسؤولية علينا جميعًا تحملها، والاتحاد الأوروبي يعمل على الجزء الخاص به، ونسعى لزيادة مستوى كفاءة جهودنا وعملنا في هذا الصدد. فإنقاذ الأرواح يأتي دائمًا في المرتبة الأولى».

الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات إلى ليبيا بالإضافة إلى برامج تدريب خفر السواحل

وأثنت موغيريني على دور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وجهود الجامعة العربية في حل الأزمة. وقالت: «أشكر الأمين العام للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدعوة الاتحاد الأوروبي للانضمام للاجتماع. فالعمل معًا إشارة قوية على موقفنا الموحد، الذي آمل أن ينعكس على الأطراف لتشجيع جهود الوحدة وإنهاء الأزمة».

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة من المساعدات إلى ليبيا بقيمة 120 مليون يورو، مقدمة لصالح قطاعات مثل الصحة والحوكمة والأمن ومنظمات المجتمع المدني والتعليم وتنمية الشباب. إلى جانب تنفيذ مشروعات على الأرض حيثما أمكن لتحسين الحياة اليومية لليبيين الذين يعانون الأوضاع المأساوية في البلاد، والعمل مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اليومية للمواطنين.

وأشارت أيضًا إلى برامج تدريب خفر السواحل الليبي، التي تهدف إلى رفع كفاءة السلطات الليبية للسيطرة على المياه الإقليمية الليبية، وتأمينها، وتفكيك شبكات التهريب وحماية أرواح المهاجرين.
وتابعت: «يحمل ذلك أيضًا تبعات اقتصادية، فتأمين المياه الإقليمية الليبية يعني عودة أنشطة الصيد مرة أخرى، وتحسين أوضاع المجتمعات الساحلية».