طرح عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية 5 أسئلة حول لغز إخفاء قرار محكمة استئناف طرابلس لمدة عامين، والقاضي برفض طعن الصديق الكبير على قرار إقالته من منصب محافظ ليبيا المركزي.

وقال نصية في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الكبير وجه خطابًا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 18 سبتمبر 2014، يؤكد فيه التزامه الشخصي والمصرف باحترام القوانين والتشريعات النافذة واستعداده التام للقيام بمهام التسليم والاستلام مع الاحتفاظ بحقه في الطعن على القرار أمام القضاء المختص.

وجاء في أسباب قرار محكمة استئناف طرابلس الذي نشره المصرف المركزي في البيضاء، اليوم الأحد، أن قرار إقالة الكبير «سيادي صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وأن القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية لا تدخل ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، فضلاً عن أن دائرة القضاء الإداري لا تختص بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة».

وفيما يلي نص الأسئلة الخمسة التي طرحها نصية
«أولاً: لماذا لم يقم السيد الصديق الكبير بإجراءات التسليم والاستلام كما تعهد في خطابه لرئيس مجلس النواب؟ ومن أوعز له بذلك؟ أو من أجبره على ذلك؟
ثانيًا: لماذا لم يقم السيد الصديق الكبير بالتسليم أو الاستلام بعد صدور حكم المحكمة ورفض الطعن؟ من أوعز إليه بذلك؟ أو من منعه من ذلك؟
ثالثًا: لماذا لم يعمم الحكم وينتشر في وسائل الإعلام كما حدث الآن؟ ومن له المصلحة بإخفاء الحكم؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟
رابعًا: لماذا لم يتم إرسال صورة من الحكم إلى مجلس النواب؟ ولم يرسل محامي مجلس النواب (إدارة القضايا) صورة منه للمجلس؟ وإذا قامت بذلك لماذا لم يعمم على النواب؟ من الذي أخفاه ولمصلحة من؟
خامسًا: لماذا انتشرت صورة الحكم اليوم رغم أنه صادر منذ سنتين؟ هل مَن أخفى الحكم في السابق أصبح اليوم لا يرغب في وجود السيد الصديق الكبير؟».
وقال نصية إن هذه الأسئلة الخمسة تحتاج إلى إجابات «قد تفسر كثير الأمور والأحداث التي مرت وتمر بها البلاد».