نفى عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور أن يكون الاجتماع الذي عقده أكثر من 35 نائبًا في العاصمة طرابلس قد أخذ صفة الجلسة الرسمية، على نحو ما تردد مؤخرًا.

وقال بالكور إن الاجتماع الذي عقد بفندق باب البحر بطرابلس، اليوم، هو اجتماع عادي للأعضاء المؤيدين للحوار وليس جلسة رسمية لمجلس النواب.

وأضاف بالكور، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، أن أكثر من 35 نائبًا من الداعمين للاتفاق السياسي اجتمعوا اليوم بمدينة طرابلس للتأكيد على أن الحوار هو الأساس لمعالجة الأزمة الليبية ولا بديل عن ذلك.

وتابع: «الاجتماع أكد مجددًا على أنّ الاتفاق السياسي الموقّع في 17 ديسمبر2015 والذي اعتمده مجلس النواب في جلسة 25 يناير 2016 هو الإطار العام الذي يمكن من خلاله معالجة الاختناقات في المشهد السياسي.

واستطرد موضحًا: «اتفق المجتمعون على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل للشروع في بحث الآليات التنفيذية لإصلاح مجلس النواب. كما اتفقوا على الاتفاق على التواصل مع بقية أعضاء مجلس النواب على تشكيل فريق حوار يمثلنا في أسرع وقت ممكن».

وأمس السبت، أعلن 75 نائبًا من النواب الداعمين للاتفاق السياسي رفضهم قرار رئيس مجلس النواب، و38 نائبًا إلغاء قرار المجلس بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ووجه النواب الداعمون الاتفاق السياسي خطابًا من العاصمة طرابلس إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ومبعوث الاتحاد الأفريقي ومبعوث الجامعة العربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي، أكدوا فيه رفضهم القرار بسبب عدم جواز طرح بند مصيري في جدول الأعمال بشكل غير معلن للتصويت من قبل عدد لا يتكافأ مع نواب الأمة الذين اضطر معظمهم لمغادرة طبرق بعد إعلان زملائهم تعليق المشاركة في الحوار.

وأشاروا إلى أن استمرار تعليق جلسة مجلس النواب لمدة تجاوزت 6 أشهر وفق جدول أعمال تغيرت بنوده دون التزام بتقاليد العمل النيابي.

وأكد النواب دعمهم الاتفاق السياسي واستمرار الحوار لمعالجة النقاط الخلافية والتزامهم بالمادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي التي تقضي بتعاون مجلس النواب ومجلس الدولة للمضي قدمًا في العملية السياسية لإنقاذ البلاد.

كما أبدوا استعدادهم تشكيل لجنة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية في الاتفاق السياسي وتقديرهم لما تقوم به دول الجوار (مصر تونس الجزائر) من جهود في هذا الإطار والتعاون مع المجتمع الدولي ودول الجوار لتأطير الجهود في حل الأزمة الليبية.

ولفت النواب إلى التزامهم بنبذ العنف ومحاربة الإرهاب ورفض اللجوء للسلاح في حل الخلافات أو محاولة الاستيلاء على السلطة والالتزام بمسار الحل السلمي وبناء مؤسسات والقانون، وحث المجلس الرئاسي على ضرورة الشروع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.