رفض 75 نائبًا من النواب الداعمين الوفاق الوطني والاتفاق السياسي قرار رئيس مجلس النواب و38 نائبًا إلغاء قرار المجلس الصادر يوم 25-1-2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ووجه النواب الداعمون الاتفاق السياسي خطابًا من العاصمة طرابلس إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ومبعوث الاتحاد الأفريقي ومبعوث الجامعة العربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي أكدوا فيه رفضهم القرار بسبب عدم جواز طرح بند مصيري في جدول الأعمال بشكل غير معلن للتصويت من قبل عدد لا يتكافأ مع نواب الأمة الذين اضطر معظمهم لمغادرة طبرق بعد إعلان زملاؤهم تعليق المشاركة في الحوار، مشيرين إلى أن استمرار تعليق جلسة مجلس النواب لمدة تجاوزت 6 أشهر وفق جدول أعمال تغيرت بنوده دون التزام بتقاليد العمل النيابي.

وأكد النواب الداعمون دعمهم الاتفاق السياسي واستمرار الحوار لمعالجة النقاط الخلافية والتزامهم بالمادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي التي تقضي بتعاون مجلس النواب ومجلس الدولة للمضي قدمًا في العملية السياسية لإنقاذ البلاد.

وأبدى النواب الداعمون استعدادهم لتشكيل لجنة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية في الاتفاق السياسي وتقديرهم لما تقوم به دول الجوار (مصر تونس الجزائر) من جهود في هذا الإطار والتعاون مع المجتمع الدولي ودول الجوار لتأطير الجهود في حل الأزمة الليبية.

ولفت النواب الداعمون إلى التزامهم بنبذ العنف ومحاربة الإرهاب ورفض اللجوء للسلاح في حل الخلافات أو محاولة الاستيلاء على السلطة والالتزام بمسار الحل السلمي وبناء مؤسسات والقانون، وحث المجلس الرئاسي على ضرورة الشروع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.