دان أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي «بشدة» الأعمال التي وصوفوها بـ«الجبانة» التي ترتكبها «مجموعات مسلحة خارجة على القانون، في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات التابعة للقيادة العامة في الهلال النفطي».
وحمّل النواب في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الجمعة، المسؤولية لـ«الجهات ذات العلاقة الواقعة في نطاقها تلك الانتهاكات، في مقدمتها مجلس النواب، وما تسمي بالحكومة الموقتة، ووزارة الداخلية التابعة لها».
وقال النواب، إن «القيادة العامة تقع عليها مسؤولية كاملة بضرورة سلامة كافة المعتقلين والمغيبين».
وأشاروا إلى أنه «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم حيال الناخبين والمواطنين، الذي منحوهم الثقة، لكي ينوب عنهم وينقلون صوتهم وفي ظل الصمت المريب لكل المسؤولين عن مايحدث من انتهاكات صارخ لحقوق الإنسان فإنهم يدينون الخطف والتعذيب والتغييب القسري التي طالت الشيوخ والشباب والأطفال في تلك المنطقة».
تعليقات