اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة الموقتة المهدي اللباد قرار رئيس الحكومة عبدالله الثني بإيقافه عن العمل قرار «غير قانوني وظالم»، مشيرًا إلى أن القرار كان مفاجئًا واستند على «قضية باطلة».

وقال المهدي اللباد، في بيان أصدره حول القرار: «إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017 بإيقافي عن العمل صدر استنادًا على قضية باطلة ليس لها أي أساس من الصحة هو قرار ظالم وصادم وغير قانوني، وإنني قد سبق ونفيت ما يحاول البعض إلصاقه بي من اتهامات أو أفعال غير قانونية».

وأضاف نائب رئيس الوزراء المهدي اللباد: «أؤكد كما سبق وفعلت مرارًا أنني أملك أدلة براءتي من كل هذه الاتهامات الباطلة شكلاً ومضمونًا، وأستغرب أشد الاستغراب وأستنكر ما حدث وما صدر عن حكومتنا في الوقت الذي أرسلت كتابًا لرئيس الحكومة حول المشاكل والعراقيل والنواقص التي تعاني منها أجهزتنا الأمنية مقدمًا تقريرًا مفصلاً حول ما أنتجته جولاتنا الماضية ولم أجد تفسيرًا لهذا إلا أنه استمرار للحرب القذرة والرخيصة التي يحاول بعض الفاسدين منذ مدة إسقاطي».

وقرر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الخميس الماضي، إيقاف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن، المهدي اللباد، عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه على خلفية قيامه بعدة مخالفات قانونية.