يبحث عدد من وزراء الخارجية العرب، صباح الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية (القاهرة) المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا العالقة، بحضور وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، طاهر سيالة.

وبناء على محضر اجتماع اليوم، الذي من المحتمل تغيير بعض بنوده، يدعو الوزراء إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات في ١٧ ديسمبر ٢٠١٥، وفقًا لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، ويؤكدون دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية والموجودات الليبية المجمدة كافة، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك الشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته، وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبًا.

تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا مع الامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية

كما يدعو الوزراء إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مع الامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، ودعوة الدول إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي وإعادة دعم المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية، التي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعرب الوزراء عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.

مكافحة الإرهاب
وعن مكافحة الإرهاب يؤكد الوزراء خلال اجتماعهم إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها، وأيًّا كان مرتكبوها وأينما اُرتُكبت وأيًّا كانت أغراضها والعمل على مكافحتها.

ويؤكد الوزراء أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتحرير الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإتمام إجراءات التصديق عليها.

كما يدعو الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، وعلى الدول العربية تجريم ومحاكمة المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به وتمويل مثل هذه الأنشطة.

ويدعو الوزراء الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية.

يذكر أن اجتماع الثلاثاء يعقد برئاسة الجزائر خلفًا لتونس، في ظل غياب وزراء خارجية السعودية وقطر والمغرب والبحرين ولبنان، ولم يتحدد مستوى المشاركة، بحسب مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية.