عادت قضية مصرف ليبيا الخارجي مع شركة «إل إم إس» التونسية إلى الواجهة من جديد، بعدما قال مصدر مسؤول بالمصرف إن القضية لا تزال متداولة لدى محكمة الاستئناف التونسية، وإن الحكم الصادر عن القضاء الليبي في 25 مايو الماضي غير نهائي.

وأشار المصدر لـ«بوابة الوسط» إلى أن القضاء التونسي سيصدر حكمه في القضية يوم 22 فبراير الجاري، مرجحًا بأن القضية لصالح الدولة الليبية.

وأضاف أن مسؤولين من المصرف الخارجي زاروا تونس خلال اليومين الماضيين لنقل توضيحات للجانب التونسي حول التجاوزات الإدارية المصاحبة للقضية من تزوير وثائق والاطلاع على ملف القضية.

وحكم القضاء الليبي في مايو من العام الماضي لصالح المصرف الليبي الخارجي برفض الدعوى المتنازع عليها بين المصرف والشركة التونسية، وذلك بعد ثلات سنوات من المداولة.

وكان المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف قال في تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط» إن القضاء الليبي أصدر حكمه في 25 مايو الماضي بشأن الشركة التونسية «lms» في طرابلس لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاثة سنوات من المداولة برفض الدعوى.

وأشار إلى أن القضية رفعت للمرة الأولى في ليبيا قبل أن ينظرها القضاء التونسي، وبناء على الاتفاقيات الدولية والخاصة مع تونس يجب أخذ حكم المحكمة الليبية حسب أسبقية الدعوة.

وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية العام 2011، حين طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية بفتح اعتماد مستندي بقيمة 126 مليون دولار عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلية عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «lms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل؛ وفقًا لتقارير اطلع عليها مراسل «بوابة الوسط» من طرابلس.

وقامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلى بنغازي، والتي صدرتها قوات الحلف الأطلسي «ناتو» بقيمة 53 مليون دولار. وأوقفت إدارة البحث الجنائي بالنظام السابق محمد بن يوسف المدير العام للمصرف بسبب ذهاب الشحنة إلى بنغازي وليس طرابلس.

كما اعتذرت الشركة التونسية عن عدم قيامها بعملية توريد باقي الشحنات، نظرًا لارتفاع المخاطرة وارتفاع الأسعار، وتم إيقاف الموضوع بتاريخ 30 مايو 2011، ورفعت شركة بن سهل قضية في القضاء الليبي ومن ثم التونسي قبل ثلاثة سنوات تطالب فيها بحقها في الاعتماد المستندي.