أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، رفضه التام لأي تسوية أو صفقة لتعيينه مبعوثًا أمميًّا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتجاوز الرفض الأميركي له، مؤكدًا أن ذلك «أمر لا يجيزه المنطق».

وفي 11 فبراير الجاري أعلن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة أعاقت في الأمم المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، مبعوثًا للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفًا للألماني مارتن كوبلر، للمساعدة في استئناف المحادثات بشأن اتفاق سياسي.

وأشار فياض في بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إلى أن الأمم المتحدة «لم تحسم أمرها بعد في ما تنوي اتخاذه من إجراء إزاء ذلك، لا لجهة المضي قدمًا في تعييني، ولا لجهة اختيار مرشح آخر مِن بين مَن تنافسوا على شغل الموقع المذكور»، معتبرًا أن هذه التكهنات تعاظمت في أعقاب «ادعاءات إسرائيلية رسمية بلعب دور البطولة في تعطيل تعييني من منطلق (انحياز الأمم المتحدة الدائم) للجانب الفلسطيني».

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، في بيان فجر السبت الماضي، أوردته وكالة «فرانس برس»: «منذ فترة طويلة جدًّا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل»، معربة عن «خيبة أملها» إزاء تسمية فياض. مشددة بالقول: «من الآن فصاعدًا، ستقوم الولايات المتحدة بالتحرك دعمًا لحلفائها، ولن تطلق كلامًا فقط».

واعتبر فياض أن بيان السفيرة الأميركية، «لم يدع مجالاً للكثير من التأويل» نافيًا «احتمال عقد صفقة لتجاوز الرفض الأميركي» لتعيينه على رأس البعثة الأممية في ليبيا، بالقول: «وهو أمر لا يجيزه المنطق في ضوء جوهر الاعتراض الذي عبر عنه البيان الأميركي المذكور، المتمثل في عدم الاعتراف بدولة فلسطين التي نعتز جميعًا بالانتماء إليها».

وأكد فياض رفضه التام «لأي شكل من أشكال التسويات أو الصفقات، لا لجهة ما يمكن أن (يمغمغ) الإشارة لانتمائي لفلسطين بمسماها في الأمم المتحدة، ولا لجهة الابتزاز المتمثل في منح إسرائيل جوائز ترضية (لتحليل) تعييني».

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أن هذا هو موقفه «القطعي، والذي لا يمكن أن أتخلى عنه تحت أي ظرف كان». مختتمًا حديثه بالقول: «اطمئنوا، لن تكون هنالك صفقة، إذ لا يمكن أن أكون جزءًا من هكذا صفقة».