أكد أحد أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الذي يزور القاهرة حاليًا، أن الوفد وافق على تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب للتعامل مع المقترحات المطروحة لتعديل الاتفاق السياسي ورفعها إلى مجلس النواب لاعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط»، مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة يجتمعون في الأثناء مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا الفريق محمود حجازي.
ووصل وفد رفيع المستوى من المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس محمد امعزب إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن زيارة الوفد «تأتي بدعوة رسمية من الخارجية المصرية لبحث مبادرة دول الجوار وسُبل دفع العملية السياسية والخروج من حالة الانسداد، ومناقشة توسيع دائرة التوافق الوطني مع الأطراف الليبية في إطار الاتفاق السياسي المُوقع في الصخيرات».
واستضافت القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء كلاً من القائد العام للجيش المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اللذين غادرا القاهرة مساء أمس بعد فشل مساعي جمعهما على طاولة الحوار.
وتعد زيارة وفد المجلس الأعلى للدولة في طرابلس برئاسة محمد امعزب للقاهرة اليوم هي الثانية لوفد من المجلس إلى القاهرة في غضون شهرين، بعد الزيارة الأولى للوفد السابق التي كانت برئاسة مقرر المجلس العجيلي بوسديل.
ومساء أمس الثلاثاء أعلنت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أركان حرب محمود حجازي، عن توافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير أركان حرب خليفة حفتر حول عدد من الثوابت الوطنية وأربع خطوات لحل الأزمة الليبية.
وبحسب البيان الذي نشره الناطق باسم القوات المسلحة الرسمية، العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، فإن النقاط التي جرى التوافق حولها تتضمن: تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي. وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقًا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي. واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، التي سيتم الاتفاق عليها لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عمليهما في 2018.
تعليقات