نفى رئيس الهيئة العامة للأوقاف، أحمد الشتيوي، أن تكون الهيئة العامة للأوقاف هددت إدارة المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية بإخلاء مقر المركز، قائلاً: «إنّ المركز صرح تاريخي لما يضمه من ملايين الوثائق التي تحمل الهوية الليبية والتاريخ».

وأضاف الشتيوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الاثنين أن الهيئة قامت فقط بإثبات ملكية الأرض التي بني عليها المركز وحقوق إدارة الوقف للهيئة، وهو إجراء قانوني، وبناء على حكم المحكمة دفع المركز جزءًا من مبلغ أربعة ملايين دينار إيجارات مستحقة، لافتًا إلى أنّ الهيئة «طالبت بتوقيع عقد جديد العام 2017، وتواصلت مع رئيس المركز د.محمد الجراري شخصيًا وأعلمته أننا لم نطالب بتسديد قيمة العقد، بل نطالب بتوقيعه فقط لحفظ حقوق إدارة الوقف».

وتابع الشتيوي: «بعد رفض الجراري اقترحت تشكيل لجنة من مركز الدراسات والهيئة والمجلس الرئاسي، على أن نمتثل جميعًا لما تتوصل إليه اللجنة من قرارات، وبالفعل تم تشكيل لجنة ولكن للأسف أوقفت إدارة المركز عمل اللجنة، وأرسلت رسالة نصية لي شخصيًا بإلغاء الاجتماعات بناء على تعليمات من المجلس الرئاسي».

وأشار الشتيوي إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لحل تلك المشكلة بشرط عدم المساس بالوقف. مؤكدًا أن الإيجار المطلوب يعتبر رمزيًا بحكم الموقع الاستراتيجي للمركز والقيمة الحقيقية لإيجارات الأماكن المماثلة.