أعلن مصرف الأمان، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ قرار المصرف المركزي الخاص بمنظومة إدارة النقد الأجنبي للأفراد «FCMS» القاضي ببيع النقد الأجنبي بواقع 400 دولار لكل فرد من أفراد الأسر الليبية بسعر صرف الدولار بـ1.36 دينار.

وأشار المصرف، في بيان، إلى أنه شرع في «قيد المخصص بالحساب الموازي بالدولار الأميركي لكل رب أسرة؛ وفقًا لطلب الشراء الذي يتقدم به على النموذج المخصص لذلك بعد استكمال البيانات المطلوبة لتفعيل الحساب المذكور».

العمولات المستحقة على علميات شراء الدولار بواقع 6 دنانير عن كل فرد، بالإضافة إلى 10 دنانير عن فتح الحساب الموازي

وأضاف مصرف الأمان أن العمولات المستحقة على علميات شراء الدولار بواقع 6 دينارات عن كل فرد، بالإضافة إلى 10 دينارات عن فتح الحساب الموازي، لافتًا إلى أن جميع هذه التكاليف تخصم من حساب العميل بالدينار الليبي.

وعبّر المصرف عن ترحيبه باستقبال الراغبين في فتح حساب لغرض إيداع هذه المخصصات، منوهًا بأن المصرف سيعمل على أن تتم عملية إيداع المبالغ المشتراة في نفس اليوم مع إمكانية صرف بطاقة فيزا أو ماستر كارد مفتوحة السقف خاصة بهذا الغرض تسلم فورًا أو في خلال الـ24 ساعة التالية.

ولفت إلى أن منشورات ولوائح مصرف ليبيا المركزي تجيز لأي مواطن فتح أكثر من حساب في أكثر من مصرف. ويعتبر مصرف الأمان خاضعًا لرقابة مصرف ليبيا المركزي مثل المصارف التجارية الأخرى.

وأعلن المصرف المركزي في طرابلس أمس الأحد عن بدء عمل منظومة إدارة النقد الأجنبي للأفراد «FCMS» بجميع الفروع والوكالات بالمصارف التجارية في مختلف أنحاء ليبيا. وأضاف المصرف أن عمليات بيع العملة الأجنبية ستستمر دون توقف حتى نهاية العام.

وكان المركزي أوضح أن استخدام الـ«400» دولار عبر البطاقات المصرفية الدولية أو التحويلات المباشرة أو نقدًا سيكون متاحًا للمواطن «فور توفر إمكانية توريد السيولة الأجنبية».

وكان المصرف المركزي أعلن مطلع الشهر الجاري عن بيع العملة الأميركية للمواطنين بالسعر الرسمي ليوم الشراء بقيمة 400 دولار لكل فرد، وهو الإجراء الذي اعتبره يأتي في إطار «اختصاصات وصلاحيات المصرف وحرصًا على تحري وتطبيق القانون في الحصول على النقد الأجنبي».

وفيما تشهد البلاد أزمة سيولة فإن المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة أظهرت تراجع قيمة العملة المحلية الليبية بنسبة 50% مقابل العملة الأميركية بالسوق السوداء خلال ثمانية أشهر، بعدما تخطى الدولار حاجز 7 دينارات نهاية الشهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ3.6 دينارات نهاية مارس.

ويشكل الواقع الاقتصادي وأزمة السيولة ضغطًا على سعر العملة المحلية التي تواصل التراجع أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد التي يشكل النفط مصدرًا رئيسيًّا لها، فضلاً عن الانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق والحرب ضد الإرهاب.