اختتمت، اليوم الاثنين بطرابلس، جلسة مباحثات ليبية إيطالية لتفعيل غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة التي مثلها عن الجانب الليبي العقيد طارق شنبور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية وممثلون عن عدد من القطاعات المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعن الجانب الإيطالي السفير جيوزيبي بروني، وممثلون عن كل من رئيس الحكومة الإيطالية ووزارتي الدفاع والداخلية.

وأفاد العقيد طارق شنبور، وفقًا لإدارة التواصل والإعلام، أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل الغرفة المشتركة من مقر الإدارة العامة لأمن السواحل للتواصل مع نظيرتها في إيطاليا في إطار المشاركة لتبادل المعلومات حول المهاجرين غير الشرعيين.

الاتفاق على إيفاد عدد من منتسبي الإدارة للتدريب في إيطاليا وتونس خلال الأسابيع المقبلة

وقال شنبور إن الاتفاق ينص على تفعيل الغرفة امتدادًا للاتفاقيات الليبية الإيطالية السابقة التي ستديرها عناصر أمنية ليبية على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، موضحًا أن الجانب الإيطالي سيقوم بتجهيزها في إطار الدعم اللوجستي بين البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على إيفاد عدد من منتسبي الإدارة للتدريب في إيطاليا وتونس خلال الأسابيع المقبلة. وأكد شنبور أن مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مؤخرًا مع الجانب الإيطالي لا تنص موادها على توطين المهاجرين غير الشرعيين، وفحواها يلزم الجانب الإيطالي بتطوير مراكز الإيواء التابعة للوزارة التي يديرها عناصر الإدارة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد ضبطهم أو إنقاذهم في عرض البحر إلى حين إرجاعهم لبلدانهم.

يُذكر أن الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمكافحة الجريمة داخل البحر مثل الهجرة غير الشرعية، وتهريب الوقود، والمخدرات وغيرها من خلال 10 أفرع، وعدد 35 نقطة لها ممتدة على طول الساحل الليبي بقوة عمومية تفوق 4000 منتسب بمختلف التخصصات.