أعربت الشبكة العربية للمرأة والأمن والسلام عن صدمتها من معارضة الولايات المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، مبعوثًا للأمم المتحدة في ليبيا، وهو اعتراض معتمد بشكل أساسي على جنسية فياض.

وقالت في بيان إن هناك عددًا من الأسئلة الشرعية حول مصداقية عملية اختيار وسطاء ومبعوثي الأمم المتحدة، لكن من الخطأ إقصاء أي مرشح بناء على أسباب مسيسة. وطالبت بأن تتم تسمية المبعوثين والممثلين في إطار مشاركة أوسع من الدوائر المعنية، وقالت: «كوننا سيدات في المنطقة العربية، يجب ألا تتُخذ قرارات بالنيابة عنا دون مشاركتنا».

وتضم الشبكة العربية للمرأة والسلام والأمن مؤسسات مختلفة مثل مؤسسة «منبر المرأة الليبية للسلام» وحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ومؤسسة «كرامة» لمواجهة العنف ضد المرأة، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية «مفتاح» وشبكة «نساء في ظل قوانين المسلمين» ومركز «أبعاد» للمساواة بين الجنسين، وجمعية المرأة العربية بالأردن وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وذكرت الشبكة في بيانها أن «الأمين العام للأمم المتحدة محق في تعهده باختيار الشخصيات المؤهلة، واحترام التنوع الإقليمي، وإلى هذا يمكننا إضافة التنوع الثقافي والعرقي»، وفق ما نقل الموقع الالكتروني لمؤسسة «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» أمس السبت.

واستطردت أن «انعدام المصداقية والمحاسبة هي القضايا التي تجب مناقشتها فيما يخص عملية تعيين المبعوث الأممي الخاص. فقرارات تعيين ممثلي ومبعوثي الأمم المتحدة يتم اتخاذها خلف الأبواب المغلقة دون استشارة الأطراف المعنية. ونتج ذلك عن تعيين مبعوثين أوروبيين غير مناسبين».

وقالت: «نعتقد أن تعيين مبعوثي وموفدي الأمم المتحدة يجب أن يقوم على مبادئ المساواة والشفافية لتحقيق مزيد من التنوع، والثقة في عملية الوساطة برمتها».

ولفتت إلى دراسة دولية حول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، أوصى بتعيين سيدات في تلك المناصب.