هددت الهيئة العامة للأوقاف بإخلاء مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، أو التوقيع على عقد إيجار جديد بقيمة 96 ألف دينار شهريًّا، حتى تسمح برفع الحجز الإداري عن رواتب العاملين بالمركز.

يعود الخلاف بين المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، والهيئة العامة للأوقاف إلى أكثر من ستة أعوام، حيث أصدرت المحكمة في 30 أكتوبر 2010 حكمًا بملكية الأرض التي بني عليها المركز في طرابلس إلى الهيئة العامة للأوقاف، وقررت أن يدفع المركز للهيئة إيجارًا شهريًّا قدره 2000 دينار، وبناء على حكم المحكمة دفع المركز للهيئة 792 ألف دينار قيمة الإيجارات عن الفترة من 1984 إلى 2016، ووفقًا لرئيس مجلس إدارة، المركز الدكتور محمد الجراري، فإن المركز دفع 3.945 مليون دينار عن طريق وزارة المالية والمؤسسة العامة للثقافة التي كان يتبعها المركز في العهد السابق.

حصار المركز
في العام 2016 شُكِّلت لجنة من الأوقاف والمركز لحل الخلاف وديًّا، ولكن ممثلي الأوقاف توقفوا عن الحضور بعد عقد ستة اجتماعات، ثم فوجئ مسؤولو المركز بصدور قرار حجز إداري رقم 9 لسنة 2016، وفي ديسمبر 2016 حاصر جماعة من الأوقاف المركز من الخارج، بينما حضر محمد تكيتك مع مجموعة ترتدي ملابس عسكرية وملابس شرطة وملابس مدنية، واقتحموا مكتب الدكتور الجراري، وخيروه بين الدفع أو تسليم المكان، ولكنه رفض التسليم فالمركز يضم ملايين الوثائق التاريخية، فخيروه بين التسليم أو التوقيع على ورقة تقر بمديونية المركز للأوقاف، وأمام هذا الخيار الصعب اختار الدكتور الجراري المديونية على تسليم ذاكرة الشعب الليبي، وغادر تكيتك المركز مع مَن جاء معه، متوعدًا بالعودة لتوقيع عقد 2017.

السراج يتدخل
وحتى يتمكن المركز من رفع الحجز على حسابه وليتمكن العاملون فيه من الحصول على رواتبهم، سعى إلى التصالح مع الهيئة العامة للأوقاف، ولكن وفد الأوقاف غاب عن كل الاجتماعات المقترحة، وعندها وافق المركز على تفويض حكم قانوني محايد، ولكن الأوقاف رفضوا التحكيم إلا بشرط مسبق، وهو أن يغض المركز النظر نهائيًّا عن المبلغ المسلم من الدولة الليبية للأوقاف وقدره أربعة ملايين دينار، وأن يتم التفاوض فقط على إيجارات ما بعد 2009.

بعد فشل كل المحاولات لجأ المركز إلى رئاسة مجلس الوزراء الذي يتبعه، وفي يوم 4 فبراير الجاري قابل الدكتور الجراري رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وكان في منتهى التجاوب، وفي اليوم نفسه زار السراج المركز، ثم أخبرهم في اليوم التالي بأن مدير عام الهيئة العامة للأوقاف سيزور المركز لتسوية الموضوع.

وفي 8 فبراير الجاري حضر مدير عام الهيئة العامة للأوقاف ومعه محمد تكيتك، اللذان أصرا على توقيع عقد جديد للإيجار بقيمة 96 ألف دينار شهريًّا ابتداءً من يناير 2017، قبل أن يوافقا على رفع الحجز عن رواتب موظفي المركز.