أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن ما يسمى بـ«جهاز الحرس الوطني» مجموعة خارجة عن القانون ولا صفة لها، مشيرًا إلى التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.

وأضاف المجلس، في بيان أصدره اليوم الأحد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن تشكيل ما يسمى بـ«الحرس الوطني» ما هو إلا «محاولة لخلق جسم موازٍ للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي، والذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية بأفراد من الجيش والشرطة، وفتح باب القبول به وفق معايير محددة لكل الليبيين، وليس لخلق تشكيل مسلح».

وأوضح: «نجدد عزمنا على الحوار ونبذ العنف والتصعيد سبيلاً للخروج من الأزمة.. لكننا في نفس الإطار لن نقف مكتوفي الأيدي ضد من تسول له نفسه العبث بمصير الليبيين ومستقبلهم». وأكد أن «الهدف الأسمى هو حماية العاصمة وأهلها من أي سوء، وعدم الانجرار وراء محاولات البعض لإدخال طرابلس في فوضى لا تحمد عقباها».