أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة بيانًا للرد على اعتراض الولايات المتحدة على اختيار رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا خلفًا للألماني مارتن كوبلر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، في البيان، إن اختيار «فياض» جاء وفقًا لـ«صفاته الشخصية وكفاءته لهذا المنصب»، لافتًا إلى أن «موظفي الأمم المتحدة يعملون بناء على قدراتهم الشخصية دون أن يمثل أي حكومة أو دولة».

وأضاف أن الأمين العام يؤكد تعهده بتوظيف الأشخاص ذوي الكفاءة واحترام التنوع الإقليمي، مشيرًا إلى أنه إذا لم يعمل إسرائيلي أو فلسطيني في منصب ذي مسؤولية كبيرة بالأمم المتحدة، فإن «هذا موقف يشعر الأمين العام بضرورة تصحيحه مع الاعتماد دائمًا على الجدارة الشخصية وكفاءات المرشحين المحتملين لمناصب معينة».

وفيما دعا إلى تصحيح التصورات الخاطئة، فإنه أشار إلى أن «الأشخاص الذين يتم اختيارهم في مناصب بالأمم المتحدة دائمًا ما يتم اختيارهم بناءً على القدرات الشخصية والكفاءات التي يراها الأمين العام».

اقرأ أيضًا: واشنطن تعرقل تسمية سلام فياض مبعوثًا دوليًا إلى ليبيا

وكانت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد اعترضت في بيان على اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

وقالت هيلي في بيانها: «تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل لرؤية رسالة تشير إلى اختيار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، لافتة إلى أنه «لفترة طويلة جدًا كانت الأمم المتحدة منحازة بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية وذلك على حساب حلفائنا في إسرائيل». وأضافت هيلي أن الولايات المتحدة «لا تعترف حاليًا بدولة فلسطينية أو تؤيد الإشارة التي سيرسلها هذا الاختيار داخل الأمم المتحدة».

وفيما تملك الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا كواحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فإنه لم يتضح ما إذا كان الاعتراض الذي عبرت عنه واشنطن قد عرقل حتى الآن ترشيح فياض.

وسبق أن عمل فياض الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة بصندوق النقد الدولي، وتولى رئاسة وزراء السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2013، وحظي بإشادة المجتمع الدولي لجهوده في مكافحة الفساد وبناء مؤسسات عامة فلسطينية فعالة.