دراسة خطط استثمارية بمطار معيتيقة.. ومحطة ركاب جديدة في طرابلس

ناقش وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني هشام أبو شكيوات، ومدير مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال، اليوم الأحد، الفرص الاستثمارية المستقبلية في مطار معيتيقة الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء حضره مدير مطار معيتيقة الدولي، ومساعد مدير المطار، ورئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة الذروة القابضة للاستثمار، وعدد من مهندسي واستشاريي الشركة، ومديري الإدارات التابعة لمصلحة المطارات وعميد بلدية سوق الجمعة المكلف، وعدد من أعضاء البلدية، ومدير عام مطار مصراتة الدولي، ومدير الأمن والسلامة بالمطار.

الاتفاق مع شركة إيطالية لتنفيذ محطة ركاب ومن المتوقع أن تكون نسبة الإنجاز بها سريعة

وتطرق الاجتماع، وفق بيان نقلته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏، إلى عرض مرئي تفصيلي لشركة الذروة للاستثمار العقاري، وهي إحدى الشركات الليبية الوطنية، حيث تم توضيح الخطط المستقبلية للاستثمار في مطار معيتيقة الدولي، ودراسة الجدوى الاقتصادية والتصميمات المبدئية للمطار.

وفيما يخص مطار طرابلس الدولي وأعمال الصيانة التي يتم تنفيذها، قال أبو شكيوات إنه تم الاتفاق مع شركة إيطالية لتنفيذ محطة ركاب ومن المتوقع أن تكون نسبة الإنجاز بها سريعة، لافتًا إلى انتظار الملاحظات الفنية للجنة المشكلة التي تقوم بدراسة العرض الفني المقدم من الشركة الإيطالية.

في غضون ذلك، قال مدير مصلحة المطارات إنه تمت مناقشة تطوير مطار معيتيقة والخطوات المبدئية التي تقوم بها شركة الذروة لتنفيذ الاستثمارات في المطار، وتم التوصل إلى بعض النقاط المهمة.

مسألة الفصل بين الجانبين المدني والعسكري في مطار معيتيقة تشكل عائقًا كبيرًا في عملية إعادة إعمار مطار معيتيقة

وعلى ضوء هذا الاجتماع، أشار أبوشكيوات إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم أعضاء من الجهات المعنية لوضع آلية مناسبة للاستثمار وإعداد مسودة للتعاقد سيتم عرضها في وقت لاحق على الجهات المعنية في وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي للحصول على الموافقة النهائية للتعاقد، قبل الانطلاق في تنفيذ المشروع المتفق عليه من قبل الشركة المنفذة.

كما أكد بيت المال أن مسألة الفصل بين الجانبين المدني والعسكري في مطار معيتيقة تشكل عائقًا كبيرًا في عملية إعادة إعمار مطار معيتيقة، مطالبًا الجهات ذات العلاقة والمعنية بالموضوع بالسعي إلى فصل المطار بشقيه المدني والعسكري لما في ذلك من مصلحة تعود بالمنفعة العامة للمنطقة والمدينة وعلى ليبيا بصفة عامة.

المزيد من بوابة الوسط