أظهرت بيانات وردت في رسالة مصرف ليبيا المركزي إلى ديوان المحاسبة أن العجز في ميزان المدفوعات انخفض إلى 7 مليارات دولار العام الماضي، مقابل 12 مليار دولار في العام 2015، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذها المصرف لضبط الإنفاق من النقد الأجنبي، من خلال تحديد مخصصات استرشادية للإنفاق خلال عامي 2015، و2016.
وقال المركزي في خطابه ردا على مقترحات ديوان المحاسبة حول الخروج من الأزمة الاقتصادية، إنه طالب ولا زال يطالب كل الجهات المعنية بضرورة النسيق والعمل على مراجعة السياسات المالية والاقتصادية، للحد من استنزاف النقد الأجنبي، وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
تعليقات