أعلن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد طارق شنبور عن ضبط وإنقاذ وانتشال جثث أكثر من 9500 مهاجر غير شرعي، خلال العام 2016 في المنطقة الممتدة من القره بولي حتى زوارة، بالتعاون مع حرس السواحل التابع للقوات البحرية.

وأكد شنبور في بيان نقلته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إحالة المهاجرين بعد ضبطهم في عرض البحر للنقاط التابعة؛ لإجراء التحقيقات المبدئية معهم لمعرفة الجهة التي انطلقوا منها، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لهم قبل إحالتهم لمراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعي تمهيدًا لترحيلهم.

وأشار مدير الإدارة العامة لأمن السواحل إلى اهتمام الإدارة خلال هذه المرحلة بتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى اتفاقية التدريب الموقعة بين الجانبين الليبي الإيطالي في العام 2013، بالإضافة لصيانة عدد 6 قطع بحرية تمتلكها الإدارة.

ولفت إلى إيفاد ستة من الضباط لتلقي دورة تدريبية بتونس في مجال التحقيق الجنائي ممن يحملون مؤهلات عليا للاستفادة منهم مستقبلاً لتدريب عناصر أمن السواحل في مجال التحقيق الجنائي.

وأشاد شنبور بالدعم الذي تلقته الإدارة من المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية بتجهيزها عيادة متنقلة في نقطة ميناء طرابلس البحري لتقديم الخدمة الطبية للمهاجرين بعد إنقاذهم في عرض البحر، والعمل على افتتاحها عيادتين أخريين في نقطتي القره بولي والزاوية مستقبلاً.

يذكر أن الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمكافحة الجريمة داخل البحر مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات وغيرها من خلال 10 فروع، وعدد 35 نقطة ممتدة على طول الساحل الليبي بقوة عمومية تفوق 4000 منتسب بمختلف التخصصات.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير الشرعية ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

وبلغت رحلات العبور الخطيرة للبحر المتوسط، التي ينطلق 90% منها من ليبيا، مستوى قياسيًا في 2016، فيما يريد الأوروبيون تجنب حدوث تدفق جديد للمهاجرين في الربيع.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء «خط حماية» في المياه الإقليمية الليبية لثني المهاجرين عن التوجه إلى أوروبا، وفقما ورد في اقتراح غير معد للنشر قدمته الرئاسة المالطية للاتحاد إلى الدول الأعضاء.