قال عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق صالح هاشم، اليوم الاثنين، إنه نجح في ضم قرارات التعيين الأخيرة الصادرة عن عميد بلدية طبرق الناجي مازق إلى ميزانية العام 2017، التي تضم قرابة 28600 معين.

وأوضح هاشم في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «القرارات الصادرة عن عميد بلدية طبرق الناجي مازق ذات الأرقام (43) و(44) و(45) و(46) و(12) لسنة 2015 تم إدخالها بالكامل لميزانية العام 2017 وتم الوقوف عليها ومتابعتها مع لجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية بالحكومة الموقتة».

وأضاف هاشم: «تم إعداد مشروع كامل لميزانية 2017 وهو الآن بصدد مناقشته داخل قبة البرلمان واعتماده والتصويت عليه»، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به رئيس وموظفو مكتب العمل والتأهيل بمدينة طبرق.

وعُقد الخميس الماضي بمدينة البيضاء اجتماع موسع ضم عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير المالية بالحكومة الموقتة الدكتور كامل الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه البرعصي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة المالية مراجع غيث، ورئيس لجنة إعداد الميزانيات بوزارة المالية، وعددًا من أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب من أجل إعداد ميزانية العام 2017.

وأصدر عميد بلدية طبرق، الناجي مازق في فبراير 2016، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المنتسبين للقطاعات العامة بالبلدية. وجاء في نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، أن اللجنة المشكَّلة «مهمتها معالجة أوضاع المنتسبين للقطاعات بموجب قرارات التنسيب الصادرة عن بلدية طبرق ذات الأرقام 43 و44 و45 و46 و12 لسنة 2015 م».

وقال الناطق باسم بلدية طبرق مروان يونس بكار لـ«بوابة الوسط» حينها إن اللجنة ضمت مدير مكتب العمل والتأهيل جاسم أبوبكر أرحيم رئيسًا، وعضوية كل من هاني جمعة حمد وأشرف جمعة كامل وعاطف مجيد المسماري وعلاء عبدالرؤوف عبدالعاطي، وأنيس محمد الأبيض ومفتاح عادل الزوي ويونس عطية عبدالرحمن وسالمة حسين منصور.

وأضاف بكار أن قرار تشكيل اللجنة نص على تكليف نصر موسى سليمان، عضو المجلس البلدي طبرق، بالإشراف على سير عمل اللجنة وإعداد تقارير دورية بذلك، مؤكدًا أن آلية عمل اللجنة تهدف إلى منع التطابق والازدواجية في مؤسسات الدولة من خلال الرقم الوطني والبيانات كاملة، مثل المواليد وتاريخ الميلاد واسم الأم ثلاثي ورقم الحساب، حرصًا من بلدية طبرق على المال العام.