أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، خمسة قرارات خاصة بإعادة تشكيل مجالس إدارات خمس هيئات عامة هي، الهيئة العامة للزراعة، والهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، والهيئة العامة للمواصلات، والهيئة العامة للآثار، والهيئة العامة للإعلام الخارجي.

ونص قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة رقم (7) لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة الآثار، في مادته الأولى على أن «يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة الآثار على النحو التالي: السيد د. أحمد حسين يونس رئيسًا، والسيد منير مفتاح صالح عون نائبًا، والسيد لامين علي عبدالعاطي نائبًا».

فيما نص قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة رقم (8) لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، على أن «يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون الحج والعمرة على الشكل التالي: السيد جبريل عقيلة محمد رئيسًا، والسيد صالح جاب الله نائبًا، والسيد فوزي محمد منصور جبران نائبًا».

بينما نص قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة رقم (9) لسنة 2017، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في مادته الأولى على أن «يعاد النظر في تسمية الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ويتم تسميتها بالهيئة العامة للزراعة». ونصت المادة الثانية على أن «يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة على النحو التالي: السيد. د عبدالباسط عوض الميار رئيسًا، والسيد عبدالله محمد العادي فضل نائبًا، والسيد طارق عبدالسلام عبدربه نائبًا».

وتضمن قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة رقم (10) لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل في مادته الأولى على أن «يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل على النحو التالي: السيد محمد علي عبد القادر رئيسًا، والسيد خالد محمد الجربي نائبًا، والسيد اسماعيل قودان علي نائبًا». فيما نصت المادة الثانية من القرار على «إحالة السيد أحمد موسى المعفى من مهامه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل بموجب هذا القرار إلى التحقيق».

كما نص قرار رئيس مجلس وزارة الحكومة الموقتة رقم (11) بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بهيئة الإعلام الخارجي في مادته الأولى على أن «يعفى السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الإعلام الخارجي من مهامهم المكلفين بها بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (265) لسنة 2015 بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة الإعلام الخارجي ورقم (467) لسنة 2015 بشأن تعديل حكم بالقرار رقم (265) لسنة 2015 المشار إليه» من مهامهم. ونصت المادة الثانية من القرار على أن «يعاد تنظيم هيئة الإعلام الخارجي كفرع يتبع الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني وعلى السيد رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك وفقًا للتشريعات النافذة»، فيما نصت المادة الثالثة من القرار على «إحالة السيد عريش سعيد حمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المعفى من مهامه كرئيس لمجلس إدارة هيئة الإعلام الخارجي للتحقيق».

وشدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة في قراراته الخمسة على ضرورة العمل بها من تاريخ صدورها، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامها، داعيًا الجهات المعنية إلى تنفيذها ونشرها في الجريدة الرسمية.