قالت الحقوقية، عزة المقهور، إنه لا أحد يملك شرعية كاملة تؤهله للتفكير في أية إجراءات تنتقص من حقوق ليبيا في مياهها الإقليمية، في ظل غياب أي نوع من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أو مَن يدعيها، خصوصًا أن مسألة الحدود لم تحسم بعد.

المقهور أضافت في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»: «إن المياه الإقليمية للدولة هي مياه البحار والمحيطات التي تمارِس عليها الدولة كامل سيادتها، عدا حق المرور البري للسفن، فهي تعامل وتمارس عليها كامل سيادتها كما تعامل أراضيها، ومساحتها 12 ميلاً».

المقهور: أي تعامل بالخصوص عن جهل أو قصد أو بسبب ضغط سيؤدي إلى إرساء سابقة خطيرة تتعلق بحدود مياهنا الإقليمية وسيادتنا عليها

وتابعت :«لليبيا بهذا الشأن خصوصية ومطالب لم ترض عنها بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية ودول شمال المتوسط، وهي أن حساب الـ 12 ميلاً يكون من الخط الذي يربط بين طرفي خليج سرت، واعتبار ما دون ذلك مياهًا داخلية، وقد أدى هذا المطلب إلى مواجهة مسلحة بين البحرية الليبية والبحرية الأميركية في الفترة من 1980 إلى 1986، فقدت فيها ليبيا شهداء من طيارين وشهداء في البحرية الليبية (هناك دراسة قانونية متكاملة بالخصوص لدى وزارة الخارجية الليبية وترجمة لها باللغة العربية)».

وشددت في السياق ذاته أنه لا يجوز لأي سلطة اليوم ونحن في فترة انتقالية وفترة حرب وانقسام سياسي، أيًّا كانت حظوتها من الاعتراف الدولي، أن تتعامل تحت أية ضغوط كانت بما ينتقص من سيادة ليبيا.

وفي ختام حديثها دعت مقررة لجنة فبراير، عزة المقهور، المختصين في هذا الشأن من المحامين بشكل خاص إلى الاستعداد لرفع دعاوى لإيقاف أية إجراءات تنتقص من حقوق ليبيا في مياهها الإقليمية، ونوهت إلى أن أي تعامل بالخصوص عن جهل أو قصد أو بسبب ضغط سيؤدي إلى إرساء سابقة خطيرة تتعلق بحدود مياهنا الإقليمية وسيادتنا عليها.