التقى فريق يمثل «حراك العودة للشرعية الدستورية» عدد من مسؤولي المجتمع المدني والحكماء والمجلس البلدي الجفرة في مدينة هون، اليوم السبت، وذلك لـ«تفعيل دستور الاستقلال».

وطالب منسق عام الحراك الدكتور فتحي عبدالله سكتة بالعودة للعمل بدستور الاستقلال «من أجل الخروج من الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا حاليًا».

واعتبر أن «ما يحدث الآن هو صراع سياسي وشخصي لأجل المناصب والاستحواذ وهذا ما لا يوفر المصالحة الوطنية والتقريب بين أبناء الوطن»، مضيفًا: «العودة للشرعية الدستورية تعد مشروع استحقاق وطني يحقق بناء دولة المؤسسات والقانون».

وواصل سكتة: «انقلاب سبتمبر عطل الدستور، ولم يستفت عليه الشعب لإلغائه، ولذلك يعد الدستور الذي قدم في العام 1951 وعُدل في 1963 لايزال قائمًا وهو ما تعترف به الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة خصوصًا بعد فشل هيئة صياغة الدستور في الوصول إلى شيء ملموس حتى الآن».

وقال عدد من المشاركين في اللقاء إن «الجفرة تتوفر فيها سبل المصالحة الوطنية، كما أنها تقف في الوسط بين جميع الأطراف»، مشيرين إلى أن أهالي المنطقة على استعداد تام لتسخير كل جهودهم لتحقيق دولة المؤسسات والقانون.

وقال سكتة لـ«بوابة الوسط»: إن «الحراك ليس تكتلاً ولا حزبًا أو ذا تصنيف سياسي، وهدفه هو العودة إلى الدستور الذي عطل بالقوة في 1969م».

ولفت إلى أن اللقاء يهدف إلى «شرح فكرة الحراك والدفع بمشروع الاستحقاق الدستوري الوطني للفاعلين بمنطقة الجفرة ومحاولة إعطائهم صورة عن ما هو مطلوب لتبني هذا المشروع والتفاعل معه والمساهمة فيه من أجل الخروج بليبيا من المأزق الحالي».

ونوه إلى أن الحراك له تواجد في 16 مدينة ليبية كل مجموعة منها تتواصل مع الفاعلين الاجتماعيين، وتشرح المشروع وتعرضه وتوزع المنشورات الخاصة به، مؤكدًا أن الجفرة ستكون بداية الانطلاق إلى مدن ومناطق الجنوب.