نساء ليبيات يطالبن بتعديل الفقرتين (ب) و(ج) في قانون الزواج والطلاق لسنة 1984

طالبت اليوم الخميس النساء المشاركات في ورشة العمل حول محو الأمية القانونية بسبها بتعديل المادة (70) بالقانون رقم (10) لسنة 1984، بشأن الزواج والطلاق وآثارهما في الفقرة (ب) على أن يكون نصها «لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة»، وأن تكون الفقرة (ج) من نفس المادة «يسقط حق الحضانة في السكن إذا سقط حقها في الحضانة».

وقالت عضو المجلس البلدي سبها أميمة بشير لـ«بوابة الوسط» إن مثل هذه الورش تسهم في توعية المرأة خصوصًا الموظفة أو العاملة في جميع القطاعات العامة والخاصة، سواء كانت موظفة أو عاملة في جميع حقوقها العملية وأن تكون لها دراية تامة بالقانونين اللذين يخصان المرأة.

واختتمت اليوم الخميس بمقر الحوار المجتمعي بسبها ورشة العمل حول «محو الأمية القانونية» التي انطلقت أول من أمس الثلاثاء والتي أشرف عليها الاتحاد النسائي بالجنوب وائتلاف القانونيين بسبها بمشاركة عدد من النساء من مختلف الشرائح بسبها.

وأوضحت ربيعة السبيعي إحدى المدربات في الورشة لـ«بوابة الوسط» أن الورشة تركز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الجوانب المتعلقة بحقوق المرأة في قانون العمل وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية والتي تخص المرأة بشكل مباشر.

وحضر اختتام الورشة عضو المجلس البلدي سبها، أميمة بشير، وعدد من أعضاء وعضوات الاتحاد النسائي بالجنوب وائتلاف القانونيين، وجرى توزيع شهادات المشاركة في الورشة وتكريم مراسلي وسائل الإعلام التي قامت بتغطية أعمال الورشة ومنها مراسل جريدة وموقع «بوابة الوسط» في سبها.

المزيد من بوابة الوسط