يريد الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدة المباشرة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا للحد من تدفق المهاجرين إلى دول أوروبا. ومن المقرر أن يؤكد زعماء الاتحاد الذين يعقدون لقاء على مستوى القمة في مالطا نهار الجمعة هذا التوجه وفق مشروع بيان ختامي اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وسيؤكد الزعماء الأوروبيون في بيانهم أن الأولوية يجب أن تعطى لتدريب وتجهيز ودعم قوات خفر السواحل الليبيين. فيما سيتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج خلال اجتماعاته مع عدد من المسؤولين الاتحاديين في بروكسل غدًا الخميس على برامج التدريب التكميلية الأوروبية لخفر السواحل الليبيين والتي ووفق بيان فاليتا «يجب أن تشهد دفعًا سريعًا، سواء في وتيرتها أو في أعدادها».

وسيقول القادة الأوروبيون «إننا عازمون على اتخاذ إجراءات إضافية للحد من تدفق المهاجرين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط وكسر نموذج أعمال المهربين، ونظل في الوقت ذاته متيقظين تجاه طرق الهجرة الأخرى».

ويتحدث زعماء الاتحاد في بيانهم عن خطوات يجب اتخاذها داخل ليبيا نفسها. ويقول البيان الأوروبي أيضًا إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للقضاء على عمليات التهريب وأن المنظمات الدولية مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين في حاجة إلى «ضمان قدرات استقبال مناسبة ومحددة» داخل ليبيا.

جزء من هدف أكبر
وقال دبلوماسي أوروبي لـ«بوابة الوسط» إن مشروع الخطة الأوروبية تجاه ليبيا هو جزء من هدف أكبر لمنع المهاجرين من الانطلاق من الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا.

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، في رسالة وجهها لزعماء الاتحاد الأوروبي للدعوة لحضور قمة مالطا إن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا هي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. مضيفًا أن التدفقات بلغت مستوى قياسيًا وأن كثيرًا من الناس يموتون أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا ومع اقترب سريع لفصل الربيع.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة بحجم 3 ملايين و200 ألف يورو في الأسبوع الماضي لتمويل جهودها في ليبيا من ضمن برنامج إجمالي من 200 مليون يورو لشمال أفريقيا.

مصداقية السلطات الليبية
ويجتمع السراج يوم الخميس مع مفوض شؤون الهجرة الأوروبي، ديمتريس أفرامبولوس، الأكثر تشكيكًا في صلابة العمل مع ليبيا حاليًّا والذي سيحث السراج على ضرورة التزام الأطراف الليبية بحزمة من الضوابط لاحترام حقوق المهاجرين وفي وقت حذرت فيه ألمانيا، الممول الرئيس للسياسات الأوروبية، من سوء المعاملة التي يتعرضون لها في ليبيا، كما أن منظمة هيومان رايتس وواتش ناشدت الاتحاد الأوروبي التحرك العاجل في هذا الشق المحدد من العلاقات مع طرابلس.

ونوه دبلوماسي أوروبي إلى أن السؤال الحيوي يظل مرتبطًا بمدى مصداقية السلطات الليبية للوفاء بهذه المطالب.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني، الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع «السلطات المحلية التي لها صلة مباشرة مع هؤلاء المهجرين وليكون هناك رقابة معينة على الأرض». وأضافت أيضًا أن الكتلة ستواصل العمل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

لكن مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ديميتريس افراموبولوس، يبدو مناقضًا لها عندما قال إنه لم تتم أي مناقشات حقيقية مع السلطات الليبية. وأضاف أمام أعضاء البرلمان الأوروبي «نحن بعيدون كل البعد عن القول إن تمكنا من إجراء مناقشة حقيقية معهم».