قال رمزي أغا رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء إن سبب الهبوط المفاجئ لسعر العملة الأميركية بالسوق السوداء اليوم يرجع إلى قرار المحافظ علي الحبري رقم 181 بشأن إلغاء شرط الإيداع النقدي عند فتح الاعتمادات طالما حساب المورد يغطي قيمة الاعتمادات.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة المحلية، اليوم الاثنين، إلى 5.90 دينارات ليبية، مقارنة بـ6.28 دينارات أمس الأحد، بعدما سجلت العملة الأميركية في السابق ارتفاعًا تاريخيًا بدأته نهاية العام الماضي عندما وصل الدولار إلى 7 دينارات ليبية، فيما بلغ فارق سعر العملة المحلية عن السوق الرسمية 4.48 دينارات.

وأشار أغا في قراءة تحليلة نشرها عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إلى أن قرار المحافظ على الحبري أدى إلى انخفاض معدل الطلب على شراء العملة الأجنبية مقابل صكوك المصدقة في السوق الموازية.

اقرأ أيضًا: هبوط مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء

وأوضح رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء أن الطلب على الدولار بالسوق السوداء كان مرتفعًا خلال الفترة السابقة، بافتراض أن أحد الموردين الذي يصدر له موافقة بفتح اعتماد بقيمة مليون دولار، كان المصرف يشترط سابقًا تغطية المعادل له بالدينار ليبي نقدًا، رغم أن رصيد حسابه يغطي قيمة الاعتماد، وهو ما يدفع المورد للجوء إلى السوق السوداء لشراء عملة أجنبية بسعر الصكوك المصدقة والتي يكون فرقها دينار عن السعر الكاش.

وتابع أغا أن المورد يعود ليبيع العملة الأجنبية بسعر الكاش ليحصل على العملة المحلية نقدًا وإيداعها بالمصرف لغرض فتح الاعتماد، وبالتالي كلما يزداد عدد الاعتمادات يزيد الطلب على العملة الأجنبية بالسوق السوداء مقابل صكوك المصدقة.

وأضاف أن قرار محافظ المصرف المركزي علي الحبري إلغاء شرط الإيداع النقدي عند فتح الاعتمادات طالما حساب المورد يغطي قيمة الاعتمادات قلل من معدل الطلب على شراء العملة الأجنبية مقابل صكوك المصدقة في السوق الموازية، وهو ما أسفر في النهاية عن تراجع سعر العملة الأجنبية بالسوق السوداء.

وأظهرت المؤشرات السابقة تراجع قيمة العملة المحلية الليبية بنسبة 50% في مقابل العملة الأميركية بالسوق السوداء خلال ثمانية أشهر، بعدما تخطى الدولار حاجز 7 دينارات نهاية الشهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ3.6 دينارات نهاية مارس.

ويشكل الواقع الاقتصادي وأزمة السيولة ضغطًا على سعر العملة المحلية التي تواصل التراجع أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد التي يشكل النفط مصدرًا رئيسيًّا لها، فضلاً عن الانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق والحرب ضد الإرهاب.