قال نائب رئيس «الحكومة الموقتة» عبد السلام البدري، الاثنين، إنه لم يتسلم إلى هذه اللحظة إخطارًا من أي جهة قضائية بشأن ما نشر حول تسلم المحامي العام في مدينة البيضاء عريضة تتهم مسؤولين، هو من بينهم، بسوء استعمال السلطة ومسؤوليتهم عن تردي الخدمات.

وأضاف البدري في اتصال بـ«بوابة الوسط» معلقًا على الواقعة: «ليس لي دراية بالأمر، وأنا على أتم الاستعداد للتعاون مع أي جهة قانونية، ومن حق أي مواطن رفع شكاوى ضد أي مسؤول في الدولة»، لافتًا إلى أن القضاء الليبي يتمتع بالنزاهة، وأنه «يحترم كافة الإجراءات التي يراها مناسبة قانونًا».

وأكد المحامي العام بمدينة البيضاء، صالح آدم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، تسلمه عريضة طعن ضد عدد من المسؤولين في البلاد.

وأوضح آدم أنه استقبل عددًا من نشطاء منطقة الجبل الأخضر ومؤسسات المجتمع المدني، طالبوا خلال حديثهم معه بـ«رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب».

وذكر أن أحد النشطاء، يدعى خالد يونس، تقدم بعريضة طعن رقم (2017/38) ضد «رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة المقال عباس محمد، وعضوي مجلس النواب عيسى العريبي وزياد دغيم، ونائب رئيس الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ورئيس إدارة التحكم بالمنطقة الشرقية أحمد العرفي».

وأوضح المحامي العام أن التهم الموجهة إلى المذكورين تتمحور حول سوء استعمال السلطة، وتلقي رشى، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية من حيث جمع الشهادات، والبدء في التحقيقات والوصول بها إلى التأكد من صحة المعلومات من عدمها.