أعلن عضو لجنة الحوار المستقل عن مدينة الزنتان، موسى الطرابلسي، رفضه البيان الصادر عن لجنة الحوار في مدينة الحمامات الأسبوع الماضي.

ومبينًا أسباب رفضه بيان لجنة الحوار، قال الطرابلسي: «رفضت التوقيع على البيان لأن الجلسة لم تكن رسمية، إذ كان من المقرر أن تكون تشاورية فقط لمناقشة المختنقات وكيفية الخروج منها»، مضيفًا ولذلك لم نرفض المشاركة بها بشكل مبدئي.

وتابع الطرابلسي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت: «رفضت التوقيع أيضًا لأن الجلسة لم تكن متكاملة الحضور، فقد ضمت أطرافًا وغاب آخرون منهم الراعي الرسمي للحوار ومجلس النواب»، وأضاف أن الجلسة شهدت محاولة من الأطراف الحاضرة «لخلط الأوراق وإعادة التموضع من جديد دون بحث الأمر مع الأطراف الحقيقية على الأرض».

وقال: «تفاجأنا بإصدار بيان بضم تعديلات واقتراح هيكلية جديدة وقيادة عليا للجيش وغيرها. وهي أمور مصيرية لا تصلح في غياب الأطراف الرئيسة حتى لو كانت تلك البنود جيدة، ولذلك رأينا أن الأمر سيترتب عليه عواقب عكسية وحاولنا توصيل المعلومة دون جدوى».

وأضاف: «كان هناك إصرار من بعض الأطراف بإصدار البيان، وهذا يعد تعديلاً للاتفاق، وكان الأمر مستفزًا، حيث إننا لم ندرس تلك القرارات جيدًا. وأيضًا هناك مطالبة بضرورة إعادة النظر في تشكيل لجنة الحوار خاصة أنها تمثل 80% من تيار واحد، وهذا يجعلها غير متوازنة ومن الصعب أن ينتج عنها اتفاق متوازن، وكان من المفترض عدم اتخاذ أي قرارات أو إجراء تعديل إلى أن يتم تغييرها وحضور كامل أقطابها».

وعن موقفه أوضح الطرابلسي: «أنا عضو مستقل لا أمثل حزبًا أو توجهًا سياسيًا ولكنني مندوب عن مدينة الزنتان في هذا الحوار، وهذا يدعو إلى احترام تلك المدينة التي وثقت بي، مما يلزمني الرجوع لها قبل اتخاذ أي قرار، لأن الأطراف الموجودة على الأرض هي مصدر أي توافق. ولن نناقش موضوعًا مصيريًا خاصًا بتغيير بنود الاتفاق بعيدًا عنها».