يبحث أهالي وأعيان ووجهاء وشيوخ القبائل والبيوت والمؤسسات الأهلية والشؤون المحلية ومجلس الشورى والحكماء في مدينة ودان ببلدية الجفرة معاهدة رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والمخالفين للقانون تمهيدًا لإقرارها دعمًا للأجهزة الأمنية من شرطة وحرس بلدي وقوات الجيش وغيرها.

وتنص المعاهدة الاجتماعية التي تليت على الحاضرين للملتقى الذي احتضنته كلية الإدارة والأعمال على التعهد من قبل الجميع محررًا بتواقيع بـ «رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يقوم بالتعديات والخريب على الأموال العامة والخاصة وعدم مساءلة من يقاومون بهذه التعديات ومساندة القائمين على محاربة والوقوف في وجه المتعدين والمخربين وعدم التستر على افعالهم وكشفهم والتشهير بهم».

وأكدت المعاهدة الاجتماعية على «أن كل من يقوم بأي اعتداء أو عمل منافي لتعاليم ديننا الحنيف من اعتداء فأي مقاومة سواء من الجهات الضبطية أو المواطن مشروعة ويعتبر المعتدي خارج عن الجماعة، وأن هذا الميثاق هو دعوة للتأزر والمساندة للجهات ذات الاختصاص في القيام بأعمالها على أكمل وجه».

وشهدت ودان مؤخرًا عددًا من الظواهر السلبية من تعديات على الأملاك العامة وإهدار للإمكانات وترويج للممنوعات نتيجة للانفلات الأمني وغياب كامل لسلطة الدولة.