تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى استنساخ تجربة المفاوضات الممهدة لتوقيع اتفاق السلام في مالي وتجسيده في الحالة الليبية، فقبل الشروع في المفاوضات بين الحركات المسلحة العام 2015 مهدت لها في «صمت» قبل أشهر بلقاءات في الجزائر، وزيارات توِّجت بوضع خطة طريق انتهت بالتوقيع على اتفاق سلام.

وتتقاسم الجزائر مع ليبيا ومالي حدودًا طويلة وبالتالي فإن تأزم الأوضاع وتدهور الحالة الأمنية، يفتحان الباب أمام تدخل عسكري أجنبي، تخشى الجزائر عواقبه على المنطقة بأسرها.

وغداة حلول الغنوشي بالجزائر وصل وفد ليبي بقيادة رئيس المجلس البلدي لمدينة مصراتة محمد شتيوي وبرلمانيين يمثلون المنطقة.

فقدان الثقة
وعلق مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» بالقول: «إن الزيارة عادية ومتوقعة لكل مَن يتابع المشهد من قرب، وهناك هاجس عند الكثيرين أن الحل قد يأتي من الجزائر ومصر، وكل كيان في ليبيا يحتاج للدعم منهما، إذ أن الليبيين في حاجة للمساعدة نتيجة فقدان الثقة في ما بينهم».

وقال بيان للخارجية الجزائرية إن الطرفين (بلدي مصراتة ومساهل) «ناقشا السبل والوسائل الكفيلة بدفع حل سياسي توافقي، من خلال حركية الحوار الشامل بين الليبيين والمصالحة الوطنية».

وجدد عبد القادر مساهل الوزير المكلف الشؤون الأفريقية والمغاربية التذكير بموقف الجزائر، الذي يدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الليبية، مذكرًا بجهودها في سبيل الوصول إلى حل سلمي، بعيدًا عن أي تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق والجار بالنسبة إلى الجزائر.

ونفى قلمة أن تكون هناك خارطة طريق واضحة المعالم بعد المبادرات السياسية الرامية لحقن الدماء وإنهاء الأزمة، بيد أنه رحب بتحرك دول الجوار الليبي موضحًا: «أكيد سيكون لهذا الانفتاح مردود إيجابي ويحرك الركود في الاتفاق السياسي والحوار الليبي، وعليهم تكثيف الجهود والتواصل مع كل الليبيين دون استثناء لكي يضعوا يدهم على الجرح بالتحديد».

علمًا بأن تقارير إعلامية تونسية رجحت انعقاد اجتماع القمة الثلاثية بين رؤساء الجزائر ومصر وتونس في شهر فبراير المقبل.