قال مدير معبر رأس إجدير، العقيد محمد جرافة، إنه تقدم إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بطلب إعفائه من مهامه، لإخلاء مسؤوليته مما قد يحدث في المنفذ من تجاوزات إذا لم توفَّر له الإمكانات اللازمة لتسييره.

وأوضح جرافة لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، أنه لم يقدم استقالته، بل طلب إعفاء وإخلاء مسؤولية مما قد يحدث في المنفذ من تجاوزات إذا لم يوفَّر الدعم من الجهات المسؤولة، على حد قوله.

من جانبه علق الناطق باسم المنفذ، حافظ معمر، بخصوص ما نشرته إدارة المنفذ في صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» عن تكليف العقيد كامل بلم، بعد أن قدم العقيد محمد جرافة، كتاب إعفاء لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأضاف: «إن وزير الداخلية عارف الخوجة قبِـل الطلب اعتبارًا من تاريخ صدروه 9/ 8/ 2016، وكلف مدير الشؤون الإدارية بالمنفذ العقيد كامل بلم، تسيير العمل إلى حين صدور قرار من وزير الداخلية بتعيين مدير جديد».

واستعاد معبر رأس إجدير الحدودي حركته أمام المسافرين، يوم الأحد، 22 يناير بعد إغلاقه من الجانب التونسي لفترة تجاوزت الشهر تقريبًا، حيث أُغلق من الجانب التونسي، إثر اعتصام مجموعة من أهالي بن قردان المطالبين بالسماح لهم بإدخال البضائع المدعومة من الدولة الليبية، وإلغاء الضريبة التي فرضتها عليهم السلطات الليبية.

ونقلت «فرانس برس» عن مصادر شهدت اجتماعًا بين مسؤولين ليبيين وتونسيين، الأسبوع الماضي، أن الجانبين اتفقا على عبور السلع من منفذ رأس إجدير، عقب أيام من التوتر الاجتماعي في الجنوب التونسي.

وكانت الأطراف الليبية - التونسية وقَّعت في مايو 2016 على اتفاق نصَّ على نظام جمركي جديد، وذلك بعد فترة طويلة من شلل التجارة عبر الحدود رافقتها موجة أولى من الاحتجاجات، غير أن تنفيذ الاتفاق فشل.

وأوضح العقيد محمد جرافة، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، الثلاثاء، «أن منظومة الجوازات تعرضت لعطل فني أوقفت الحركة موقتًا، وجرى إصلاحها لاحقًا، وعادت الحركة بشكل اعتيادي».