حضر وزير الاقتصاد والصناعة والقائم بأعمال وزير العدل بالحكومة الموقتة، منير عصر، افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول للتحكيم العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي يشهد مشاركة ممثلين عرب ودوليين.

ونبه عصر، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالملتقى العربي، إلى مخاطر التحكيم الدولي «نتيجة الغفلة وعدم الاهتمام في تطوير التشريعات العربية لمواجهة الحملات المسعورة التي تقودها بعض الشركات الدولية في رفع دعاوى تحكيم دولية مستغلين ضعف ثقافة التحكيم والتواطؤ من بعض النفوس الضعيفة مقابل رشى لسرقة أموال بلدانهم في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة للبلدان العربية».

وشدد عصر، في كلمته، على ضرورة «التشديد لتطوير التشريعات وكذلك تنظيم دورات تدريبة لزرع ثقافة التحكيم وبعد مخاطر التحكيم»، مشيدًا بتسجيل «محكمة التحكيم العربية بالأمم المتحدة».

ونوه إلى أنه «إذا لم يتم إقرار سياسات لهيئات تحكيم متخصصة سوف تنهال قضايا تحكيم وراءها جريمة منظمة يصعب كفاحها ويتورط بها الساسة والمسؤولين وشخصيات مختلفة نتيجة الأرقام الخرافية المطالب تعويضها».

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة والقائم بأعمال وزارة العدل في الحكومة الموقتة أن العقد القادم «سيكون عقد التعويضات وستكون من حساب التنمية» التي من المفترض أن تخصص لدعم الشعوب العربية.