يخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء «خط حماية» في المياه الإقليمية الليبية لثني المهاجرين عن التوجه إلى أوروبا، وفقما ورد في اقتراح غير معد للنشر قدمته الرئاسة المالطية للاتحاد إلى الدول الأعضاء.

وبلغت رحلات العبور الخطيرة للبحر المتوسط التي ينطلق 90% منها من ليبيا، مستوى قياسيًا في 2016، فيما يريد الأوروبيون تجنب حدوث تدفق جديد للمهاجرين في الربيع.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس» إن عملية «صوفيا» البحرية لمكافحة مهربي المهاجرين التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في المتوسط 2015 سمحت بإنقاذ عدد كبير من المهاجرين، لكنها شكلت عامل جذب لهم؛ إذ إنهم يأملون في إنقاذهم بعرض البحر من قبل السفن الأوروبية ويعتمدون على استحالة إعادتهم إلى بلدانهم. أما مشروع توسيع مهمة «صوفيا» في المياه الليبية فيبدو تنفيذه معقدًا في غياب سلطة واحدة يمكن التفاهم معها في ليبيا، كما قال دبلوماسيون.

وذكرت وثيقة عرضتها مالطا على الدول الأعضاء في الاتحاد أنه «في غياب إمكانية من هذا النوع، يمكن أن يكون هدف الاتحاد الأوروبي عمليًا إنشاء (خط حماية) أقرب بكثير إلى مرافئ انطلاق مراكب المهاجرين».

وأضافت أن «خط الحماية» يمكن أن يطبق «مع القوات الليبية كجهة تشرف عليه في الصف الأول لكن مع دعم أوروبي قوي وطويل الأمد». وتهدف هذه الوثيقة إلى الإعداد للقمة الأوروبية التي ستعقد في الثالث من فبراير في مالطا، وستكون الهجرة أحد أبرز مواضيعها إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيترجم الدعم الأوروبي خصوصًا بتعزيز المهمة الأوروبية لتدريب خفر السواحل الليبيين التي بدأت في نهاية أكتوبر.

وقالت وثيقة الرئاسة المالطية إن الأوروبيين مطالبين بالتأكد من أن المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في المياه الإقليمية الليبية تتم إعادتهم إلى ليبيا في ظروف ملائمة في إطار احترام القانون الدولي.

وتدعو الوثيقة إلى «دراسة كاملة» لعمليات المنظمات غير الحكومية في المتوسط، التي يقول البعض إنها تشجع المهاجرين على القيام بهذه الرحلات. ودعت حكومة مالطا الاتحاد الأوروبي إلى بدء حوار مع ليبيا لتفادي موجة من المهاجرين في الربيع ودعت الأوروبيين إلى استلهام الاتفاق مع تركيا في 2016.