مؤسسة النفط تبدأ الملاحقة القانونية ضد مغلقي صمام خط الغاز بالزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن المؤسسة شرعت في الملاحقة القانونية لمغلقي صمام خط الغاز المغذي لمحطة الزاوية الكهربائية.

وأضافت المؤسسة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لدى النائب العام ضد المجموعة التي قامت بإغلاق صمّام خط الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بالقوة. وقالت إن عملية الغلق أدت إلى كارثة إنسانية على المستوى الوطني، نتج عنه إطفاء تام وانهيار الشبكة الكهربائية على معظم مناطق البلاد، حسبما نص البيان.

وكانت الشركة العامة للكهرباء حذرت الأسبوع الماضي من تعرض البلاد لإظلام تام بعد حادثة إغلاق صمام خط الغاز في منطقة بئر ترفاس المغذي لمحطة كهرباء الزاوية.

وجاء في بيان مؤسسة النفط أنه «إشارة إلى بيان المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 10 يناير 2017 حول إغلاق مجموعه من الأفراد لصمام خط الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بالقوة في منطقة بئر ترفاس المغذي لمحطة كهرباء الزاوية في الحرشة، مما ترتب عليه فقد جزء كبير من إنتاج هذه المحطة نتيجة الاضطرار لتشغيل المحطة باستخدام وقود الديزل وما سيترتب من تكاليف مالية باهظة على الخزانة العامة بسبب ذلك وتطور الوضع إلى كارثة إنسانية على المستوى الوطني نتيجة الإطفاء التام وانهيار الشبكة الكهربائية على معظم مناطق البلاد مساء يوم 14 يناير 2017 وما نتج عن ذلك من وفيات بسبب انقطاع الكهرباء والمعاناة الشديدة التي يعيشها أهلنا في الجنوب خصوصًا وفي باقي المناطق عمومًا بسبب هذه الأزمة».

وأشارت المؤسسة إلى أنه «تأكيدًا على موقف المؤسسة الوطنية للنفط الثابت من أعمال غلق خطوط النقل والحقول وسائر المنشآت النفطية وأنها تعتبرها أعمالا إجرامية لا تبررها أي مطالب مهما كانت مشروعه، وأن المؤسسة الوطنية للنفط ترفض ابتزاز الدولة من خلال تعطيل المنشآت النفطية وخطوط نقل النفط والغاز من أي أحد أيًا كان».

وقالت في بيانها إنه «نظرًا لعدم امتثال المغلقين لخط الغاز في بئر ترفاس لبيان المؤسسة المذكور والنداءات المتكررة من الشركة العامة للكهرباء ولعدد من السادة المسؤولين والنواب الذي كان إنذارًا وإعذارًا لهم حول تبعات أعمالهم، وعليه فلقد قامت المؤسسة الوطنية ببدء الإجراءات القانونية ضدهم لدى مكتب النائب العام كمرحلة أولى للملاحقات القانونية ضدهم وتم تقديم شكوى جنائية ضدهم بتاريخ 15 يناير 2017 والتي سيتبعها إجراءات قانونية أخرى متسلسلة وتفيد المؤسسة أنها لن تتهاون مع أي شخص أو كيان أو تنظيم أو تشكيل أو عصابة مسلحة تحاول العبث بمقدرات الشعب وقوتة أيًا كانت أسبابهم ومبرارتهم».

المزيد من بوابة الوسط