قال مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية إن «حربًا جديدة تختمر في جنوب ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني على شفا الانهيار، مع بقاء العوائق السياسية في طريق المصالحة الوطنية»، مضيفًا أن اللحظة قد حانت لجهود وساطة بديلة خارج إطار الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة، وإنشاء «لامركزية سياسية».

واعتبر كاتبا المقال الباحثان، جيسون باك ونيت مايسون، استقالة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بداية الشهر الجاري، وما تلا من قصف طائرة في مطار الجفرة كانت تقل ضباطاً من مصراتة «تصعيدًا خطيرًا قد يسفر عن هجمات مضادة مكثفة».

وأضاف المقال، الذي نشرته المجلّة أمس الثلاثاء، إن «تقدم قوات الجيش في الشرق وسيطرتها على الموانئ النفطية قوبل بترحيب في الشرق. وتريد قوات مصراتة الجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل أن يضعف موقفها تأثرًا بحركات الجيش في الشرق، لكن في المقابل، لا يوجد دافع لدى قوات الجيش للتفاوض، فهي تستطيع الآن ضخ النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط».

ترامب يستطيع إحداث تغيير.. واشنطن لديها أفضلية إذا أرادت استخدامها

وفي ظل هذا الوضع، دعا المقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لاستغلال الفرصة، لأنه يستطيع إحداث تغيير في ليبيا، موضحا: «واشنطن لديها الأفضلية إذا أرادت استخدامها. فهي الوحيدة القادرة على توفير منفذ مفتوح للاقتصاد العالمي، وإضفاء شرعية دولية على الأطراف الليبية، وفتح أسواق جديدة للنفط الليبي ولا يمكن أن يحدث ذلك مع إصرار واشنطن على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الحكومة الشرعية مع رفض التعامل مع الأطراف الأخرى وخاصة تلك في الشرق». 

وأوضح المقال: «ترامب لديه القدرة على التأثير على طرفي النزاع في ليبيا. فالداعمون لخليفة حفتر يعتقدون أن ترامب سيقدم لهم دعمًا كاملاً كجزء من سياسته للتحول نحو روسيا. في الغرب، يعتقد معارضو حفتر أن ترامب يستطيع دفع المفاوضات السياسية المعطلة حالياً، أو السعي نحو بدائل أكثر فاعلية لبناء حكومة فعَّالة وتحريك الاقتصاد الليبي».

ولهذا طالب المقال إدارة ترامب المقبلة بأن تولي اهتمامًا أكبر لليبيا، في أقرب فرصة ممكنة دون تأخير، إذ إن تطور الصراع في ليبيا يهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها، ودول الجوار مثل الجزائر وتونس ومصر، ويزيد فرص هروب عناصر تنظيم «داعش» إلى مناطق أخرى سواء داخل ليبيا أو في منطقة المغرب.

لامركزية سياسية
واقترح المقال قيام القوى الغربية بصياغة مقترح لإنشاء «لامركزية سياسية»، موضحًا أن «إسناد السلطة إلى مدن مختلفة، وليس أقاليم، إلى جانب توزيع عائدات النفط، من شأنه تخفيف حدة الصراع على العاصمة طرابلس».

وأضاف أن «إنشاء نظام لامركزي سيساعد الليبيين في تحسين نظام الحكم المحلي، وهي خطوة ضرورية من أجل إنعاش الاقتصاد»، وتابع: «رغم وجود انقسام داخل بعض البلديات، إلا أن الصراعات الصغيرة أفضل من صراع وطني كبير أو صراع بين ثلاثة أقاليم».

«لامركزية سياسية قد تخفف حدة الصراع على طرابلس وتساعد في تحسين نظام الحكم المحلي»

وعلى صعيد آخر، نادى المقال بضرورة تعيين مبعوث رئاسي أميركي خاص إلى ليبيا، على غرار المبعوث الأميركي إلى الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش»، يعمل على التنسيق بين سياسات الأجهزة الفيدرالية فيما يخص ليبيا، وتنسيق العمل بين مبعوثي الدول الست الكبرى إلى ليبيا (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا والولايات المتحدة). ووجود مبعوث رئاسي يؤكد لليبيين جدية الجهود الأميركية. وعليه، يجب إلغاء منصب مبعوث وزارة الخارجية إلى ليبيا لأنه لا يملك السلطات الكافية على الأجهزة الفيدرالية، والتي تشكل جزءًا أساسيًا في سياسة واشنطن نحو ليبيا.

ولفت إلى أن تعيين مبعوث رئاسي خاص يضع واشنطن بين أوائل القوى الغربية في تنسيق السياسات الدولية الخاصة بليبيا. فحتى الآن، قامت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة بالدور القيادي فيما يخص ليبيا، واقتصر دور واشنطن على تنسيق الضربات الجوية وسياسات مكافحة الإرهاب.

وأضعفت تلك السياسات، التي وصفها المقال بـ«مشوشة»، جهود التنسيق ووضع سياسات متماسكة فيما يخص ليبيا. وقال المقال: «إذا أرادت واشنطن حل الأزمة الليبية فعليها التوقف عن الإدارة في الخفاء، وقيادة العملية بشكل فعلي».

حلول بديلة
لفت المقال إلى دعم الولايات المتحدة المعلن حكومة الوفاق الوطني، والاعتراف بها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، لكنه قال إن «حكومة الوفاق لا تحكم ليبيا فعليًا، وسلطتها لا تتعدى طرابلس، ومعتمدة على مجموعات مسلحة لتأمينها وبالتالي لا تستطيع أن تحكم دون تفضيل مصالحهم». واعتبر أن «الاقتراحات المعلنة لإنشاء قوات الحرس الرئاسي ستضيف فصيلاً مسلحًا آخر إلى المجموعة، دون جدوى».

تعيين مبعوث رئاسي أميركي خاص إلى ليبيا للتنسيق مع الأجهزة الفيرالية وتنسيق العمل بين مبعوثي الدول الست الكبرى إلى ليبيا

ولهذا دعا المقال إدارة دونالد ترامب بالاعتراف بأنه «لا يملك أي فصيل، بما فيها حكومة الوفاق الوطني، الشرعية السياسية في ليبيا، والعمل على التفاوض بشأن حلول لتقاسم السلطة بين المجموعات المسلحة المختلفة»، وليس فقط «السياسيين الضعفاء في حكومة الوفاق أو أي حكومة زائفة أخرى»، على أن تشمل تلك المفاوضات جميع المجموعات المسلحة.

وقال إن المجموعات المسلحة «هي الحاكم الفعلي على الأرض وليس السياسيون، وهم يتوقون لتتم دعوتهم في المؤتمرات الدولية ويجرون زيارات لعواصم دولية عدة من أجل لقاء نظرائهم»، ولهذا على واشنطن العمل معهم مباشرة.

وتابع: «وفيما يخص مجموعات مصراتة، على واشنطن ضمان مكافأتها على دورها في عمليات سرت العسكرية، وضمان عدم المساس بسلطتهم على المناطق التابعة لهم».

وحذر المقال من أن التطورات الراهنة تنذر بتقسيم البلاد، موضحًا: «تزداد قوة الجيش الليبي في الشرق والجنوب، مع سيطرة قوات مصراتة على الغرب».