علمت «بوابة الوسط» أن أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي اتفقوا على عقد اجتماع تشاوري يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مدينة غدامس غرب ليبيا.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع سيركز على مناقشة جملة المقترحات التي جرى بحثها في القاهرة والجزائر وتونس والمتعلقة بـ«إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي» ومن ثم عرض ما يتوصل إليه اجتماع غدامس على مجلس النواب.

وكشف عضو لجنة الحوار السياسي الليبي نوري العبار عن اتفاق أغلب أعضاء اللجنة على عقد لقاء تشاوري مفتوح في مدينة غدامس غرب البلاد، مشيرًا إلى أن اللقاء يبدأ من بعد غد الأربعاء، 11 يناير الجاري.

ونشر العبار عبر حسابه على موقع «فيسبوك» اليوم الاثنين، قائلاً: «بمبادرة من بعض أطراف الحوار، ونظرًا للصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي والحالة التي يمر بها الوطن جراء ذلك، فقد التقت إرادة أغلب أطراف الحوار واتفقوا على عقد لقاء تشاوري مفتوح».

وأوضح العبار أن لقاء أطراف الحوار الليبي في غدامس سيجري عقده «دون حضور أي أطراف خارجية»، مبينًا أن اللقاء سيخصص «للتشاور حول سبل حل المختنقات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي، عاقدين العزم على إيجاد مخرج لهذه الأزمة مهما كانت التحديات».

وأشار عضو لجنة الحوار الفضيل الأمين إلى أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع عدد من الشخصيات والفعاليات الليبية في القاهرة خلال الأسابيع الماضية «أضفت بعض الأجواء الإيجابية في إمكانية تحديد الاعتراضات التي طرحت على الاتفاق السياسي».

وأكد الأمين، في مقال نشرته «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، أن الاتفاق السياسي الليبي «أصبح مرجعية سياسية ليبية ودولية لحل الأزمة الليبية وأساس لها بعد التوقيع عليه وعقب اعتماد مجلس النواب الليبي له في جلسته الرسمية في يناير 2016 وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعمه وأكد عليه».

كما أكد الأمين أن الجهود المشتركة المصرية - التونسية - الجزائرية «لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى إلغاء الاتفاق أو إنهاء الاتفاق أو البدء من الصفر كما يتصور البعض»، مضيفًا أن «كل الدول التي تشارك في هذه المبادرات الإيجابية تؤكد دون تردد أو مواربة على اعتبار الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة هو الإطار الأساسي والمرجعية العامة لحل الأزمة الليبية».

يشار إلى أن مدينة غدامس كانت قد استضافت أولى جولات الحوار السياسي الليبي في 29 سبتمبر 2014 والتي ضمت ممثلين عن أعضاء مجلس النواب المشاركين والمقاطعين والتي عرفت حينها بـ«اجتماع 12+12» قبل أن تنتقل الجلسات إلى خارج ليبيا.