يقوم وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي اليوم الاثنين بأول زيارة لمسئول إيطالي كبير إلى طرابلس منذ استلام حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني مقاليد الأمور في روما نهاية العام الماضي.

ويبحث مينيتي الذي يعمل على بلورة خطة إيطالية طموحة مع الدول المعنية بالهجرة في المنطقة سبل إرساء آلية عملية بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والسلطات الإيطالية للتحكم في موجات تدفق المهاجرين واعتماد استراتيجية متكاملة بعد أن ظهرت خطط الاتحاد الأوروبي لاحتواء الهجرة غير الشرعية القادمة من المتوسط إلى حدودها الجنوبية.

وقالت مصادر إيطالية إن الأرقام الضخمة للوافدين من المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى إيطاليا عبر وسط المتوسط (وهو مصطلح يشير إلى ليبيا) لم تعد يسمح للسلطات الإيطالية بانتهاج مزيد من سياسة كسب الوقت خاصة على ضوء قرب الاستحقاق الانتخابي العام في يونيو المقبل والذي يعتبر مصيريا للحكومة الحالية.

وقام مينيتي الأسبوع الماضي بزيارة مالطا الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي وتونس التي تتعرض لضغوط أوروبية متنامية للقبول بإعادة رعاياها المقيمين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى جانب الجزائر والمغرب.

ويتوقع أن يبلغ مينيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس باستعداد إيطالي مستمر لدعم خفر السواحل الليبي ودعم مشاريع وخطط ترحيل المهاجرين وإعادتهم إلى الأراضي الليبية بـ«مقابل» وتوفير دعم لليبيا في مجال ضبط حدودها الجنوبية.

وتقول منظمات حقوق الانسان الأوروبية إنها تعارض النقطة الثانية الخاصة بإعادة ولو طوعية للمهاجرين المرحلين نحو ليبيا بسبب ممارسات المليشيات المسلحة التي تتاجر بالبشر على السواحل الغربية لليبيا وانهيار وضعية حقوق الانسان في المعتقلات التي تديرها هذه المليشيات.

وقال مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط» إن أهم معضلة تواجه الأوروبيين عامة هوأان مراكب المهاجرين غير الشرعيين تنطلق من المناطق التي تسيطر عليها نظريًا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والتي لا تملك القدرات في نفس الوقت على التعامل مع عصابات التهريب وهو ما يحد من هوامش التحرك وقدرات الضغط الأوروبية.