أكد عضو لجنة الحوار السياسي الفضيل الأمين، أن الجهود المصرية التونسية الجزائرية، لا تهدف إلى إلغاء الاتفاق السياسي أو البدء من الصفر، مشيدا بدور الدول الثلاثة في معالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

وأشاد الأمين في مقال تنشره «بوابة الوسط» صباح اليوم الاثنين، بالجهود المصرية لمعالجة الأزمة الليبية، قائلا إنها «جهود إيجابية وعملية وتصب في الاتجاه العملي الصحيح وتضع جميع الأطراف أمام مسؤوليتها الوطنية من أجل التعامل الإيجابي والعملي مع استحقاقات المرحلة».

واعتبر الأمين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدها المسؤولين المصريين في القاهرة مع عدد من الشخصيات الليبية خلال الأسابيع الماضية «أضفت بعض الأجواء الإيجابية في إمكانية تحديد الاعتراضات التي طرحت على الاتفاق السياسي».

ورحب الأمين بالمشاورات الجارية في تونس والتواصل القائم بين القاهرة والجزائر بشأن الأزمة الليبية، التي قال إنها تهدف إلى «خلق أجواء إيجابية تدفع إلى توسعة دائرة التوافق الليبي دون إقصاء أو إلغاء أو تهميش أو استئصال لأي طرف يسعى للخروج بليبيا إلى بر الأمان وتجنيبها مخاطر حرب أهلية وصراعات مسلحة تعصف بها وبالمنطقة».

وأضاف: «هذه الجهود كما أكد الأشقاء القائمون لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى إلغاء الإتفاق أو إنهاء الاتفاق أو البدء من الصفر كما يتصور البعض». لافتا أن «كل الدول التي تشارك في هذه المبادرات الإيجابية تؤكد بدون تردد أو مواربة على اعتبار الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الاأم المتحدة هو الإطار الأساسي والمرجعية العامة لحل الأزمة الليبية».

وأشار عضو لجنة الحوار السياسي إلى أن الاتفاق السياسي «حدد في داخله آليات التعديل والتطوير والتحسين في حالة القيام بالتعديل الدستوري اللازم»، مبينا أن الحديث عن تعديل الاتفاق «يستدعي تعامل عملي محدد وإيجابي عبر تحديد وتحرير نقاط الاختلاف والتحفظات والملاحظات كمقدمة أساسية لفتح مسار تفاوضي بشأنها».

واقترح الأمين أن يدعو المستشار عقيلة صالح، مجلس النواب إلى مناقشة النقاط التي تضمنها بيان القاهرة الأول، في جلسة رسمية حتى يتمكنوا «من دراستها وتعديلها أو اعتمادها كما هي واعتبارها الموقف الرسمي لمجلس النواب كطرف في العملية السياسية».