أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بسحب التكليفات التي صدرت عن الرئيس المكلف فتحي المجبري وإنشاء أجهزة ومؤسسات في الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر العام 2016. وجاء قرار المجلس رقم 14 العام 2017 في أعقاب في قرار القائد الأعلى للجيش.

كما أصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي القرار (35) يقضي بسحب قرارات التعيينات السيادية التي اتخذها أخيرًا النائب فتحي المجبري دون توافق.

وجاء في القرار: «بموجب أحكام هذا القرار تسحب القرارات كافة التي صدرت عن القائد الأعلى في الفترة من 28 إلى 31/12/2016 مع الإبقاء على نفاذ وسريان قرار القائد الأعلى رقم (35) لسنة 2016 بشأن إنشاء قوة لمكافحة الإرهاب».

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعلن في حديث متلفز 4 يناير الجاري إلغاء قرارات التعيينات السيادية كافة التي اتخذت دون توافق.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري وقع في غياب السراج على قرارات خاصة بتعيين النائب فتح الله حسين عبدالكريم محمد رئيسًا جديدًا لجهاز المخابرات الليبية، والمستشار إبراهيم خليفة بوشناف بمهام وزير للعدل، والعميد محمد محمود محمد الزين آمرًا لقوة مكافحة الإرهاب.

وأبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، اعتراضه على القرارات الصادرة عن المجبري التي أقرت تعيينات جديدة لجهاز المخابرات العامة وقوة مكافحة الإرهاب ووزيرًا للعدل.