رحب عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، بمقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول عقد قمة ثلاثية حول ليبيا بتنسيق مصري - جزائري بحضور أطراف ليبية قائلاً: «نحن منفتحون على الجميع ونمد يدنا إلى أي مبادرة تكون فى صالح الوطن وأهله، سواء كانت دولية أو محلية».

واعتبر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن المباحثات التي أجراها وفد المجلس في الجزائر كانت إيجابية وتطورًا مهمًا في استماع الجزائر لجميع وجهات نظر الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا بين الجزائر ومجلس الدولة حول الاتفاق السياسي كأساس للحل، وأن مجلس النواب ومجلس الدولة «يملكان حق تعديله إذا اقتضت المصلحة العامة وفق الآليات المنصوص عليها فى الاتفاق».

وقال أحمد لنقي لـ«بوابة الوسط» الجمعة: «الجزائر استمعت لطرف آخر مؤثر فى المشهد السياسي الليبي ولم تعد تعتمد وتكتفي بالاستماع لطرف واحد، وجهات النظر تكاد تكون متطابقة بين الطرفين الجزائري ومجلس الدولة منها أن الاتفاق السياسي الموقع فى الصخيرات لا محيص عنه في هذه المرحلة».

وأضاف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: «المباحثات ركزت على ضرورة إنهاء الفوضى وخروج حكومة تتولى شؤون البلاد، ولا يجوز أن يكون أحد خارج هذا الاتفاق السياسي، وأن مجلس الدولة منفتح على الجميع، ويبدل كل جهده ومساعيه للاتصال بجميع الأطراف».

وحول لقاء وفد من مجلس الدولة بالمسؤولين المصريين بالقاهرة كشف لنقي أن اللقاء «مهد له منذ أكثر من شهرين بمجهودات فردية من قبل بعض أعضاء مجلس الدولة لفتح باب الحوار مع الشقيقة مصر لما لها من ثقل إقليمي ودولي وللعلاقات الجوار والأخوة والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين».

ورأى عضو مجلس الدولة «أن المجلس الرئاسي بتركيبته الحالية سواء من حيث عدم التجانس بين أعضائه أو من حيث أدائه لعمله فى اتخاذ القرارات التنفيذية المهمة، حيث إنها تتطلب موافقة جميع أعضائه، وبالتالي لا يمكن أن تصدر هذه القرارات، هو نوع من العبث وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن».

وتعليقًا على ما طالبت به بعض الأطراف بتعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئيس ونائبين قال أحمد لنقي:«هذا ما طالب به البعض من قبل ولكنه رفض والآن يطالبون بالرجوع إليه، لا اعتراض لدينا عليه، متى اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى الاتفاق السياسي بعد تضمينه فى الإعلان الدستوري».

ولفت عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إلى أن مطالب بعض الأطراف بإعادة تشكيل مجلس الدولة تنسجم مع «التوجه العام فى مجلس الدولة الذي لا يمانع من ضم جميع أعضائه السابقين إلى عضويته، غير أن هذا التعديل يتطلب أولاً إجراء تعديل في الاتفاق السياسي الذى يجب أن يتم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد تضمين الاتفاق السياسي فى الإعلان الدستوري».

كما دعا أحمد لنقي «إلى توحيد السلطة التشريعية في البلاد من غرفتين، غرفة للنواب والأخرى للشيوخ كما كان عليه الحال في ظل دستور المملكة لسنة1951، وهذا يكون بدمج مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة، والغرض منه تحسين أداء السلطة التشريعية وتفتيت التشدد الحزبي والديني والجهوي والقبلي»، مشيرًا إلى «أن آليات هذا المقترح جاهزة وقد عرض هذ المقترح على الكثير من الأعضاء من المجلسين، وهناك قبول له من بعض الأعضاء وتحفظ من البعض الآخر».