عقد مجلس النواب جلسة، الثلاثاء، لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، عن مشكلة نقص السيولة في المصارف التجارية.

وتطرق الحبري في كلمته إلى عدة جوانب، موضحًا أن مشكلة نقص السيولة تحتاج إلى تدرج ولن تحل سريعًا. وأشار في الوقت ذاته إلى أن اقتصاد الدولة يسيطر عليه التجار في السوق السوداء عن طريق المضاربة في العملة.

وانتقد الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وقال إنه يتحكم في عائدات النفط بالنقد الأجنبي، وهو الأمر الذي يرفضه ويجب معالجته، حتى تتحقق العدالة في توزيع العائدات وفقًا لاحتياجات المواطنين، على حد وصفه.

وخاطب مجلس النواب بقوله: «إذا كنتم تعتبرونني المحافظ الشرعي، أنا أرفض صرف محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس موازنة 37 مليارًا لحكومة الوفاق، لأنها تدخل في باب استخدام النقد لأغراض أخرى».

وأشار إلى أن نقص السيولة في المصارف عواقبها خطيرة جدًا، مشددًا على أن الاقتصاد الوطني لن ينمو إلا بالقطاع المصرفي. ومن الإجراءات التي يجب تفعيلها كبدائل للنقد والتغلب على الاكتناز وتسرب السيولة من المصارف، هي بطاقات الشراء المصرفي في المحال التجارية، و«موبايل بانكينج».