اعتبرت المحامية والحقوقية عزة كامل المقهور أن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يترتب عليها «فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه»، مبينة أن الاتفاق السياسي في حقيقته عقد بين أطرافه تؤدي استحالة تنفيذه إلى انفساخه.

وقالت المقهور في رأي قانوني نشرته عبر حسابها على موقع «فيسبوك» اليوم الاثنين، «ولما كان الاتفاق السياسي هو في حقيقته عقد بين أطرافه، فإن استحالة تنفيذ نصوصه نتيجة لخلو منصب عضو من أعضاء المجلس الرئاسي يترتب عليه فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه».

وأوضحت أن «المعروف في الفقه القانوني أن استحالة تنفيذ العقد يؤدي إلى انفساخه كما تنص المادة 161 من القانون المدني، والتي تقضي بما يلي "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معها الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه».

الكوني يعلن أسباب استقالته من المجلس الرئاسي 

وأشارت المحامية والحقوقية الليبية البارزة إلى المادة 2/ 1 من الاتفاق السياسي التي تنص على أنه «في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب».

ولفتت المقهور إلى أن ما تخلص إليه المادة المشار إليها في الاتفاق السياسي «أن مجلس النواب قد اعتمد الاتفاق السياسي وضمنه الإعلان الدستوري ليصبح دستورًا للبلاد وهو ما لم يحدث»، و«أن مجلسًا للدولة قد تأسس وفقًا للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث».

ونبهت المقهور إلى أن «خلو منصب أحد أعضاء المجلس الرئاسي يعني نهاية الاتفاق السياسي لاستحالة تطبيق المادة المذكورة. ومن ثم فإن هذا المنصب يكون شاغرًا ولا يمكن معه توفير البديل للمستقيل مما يعني استحالة تنفيذ نصوص الاتفاق السياسي بما فيها ذات العلاقة بالمجلس الرئاسي».

يشار إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني، أعلن اليوم الاثنين استقالته من منصبه، مبررًا الخطوة بفشل المجلس الرئاسي في القيام بمهامه وإدارة شؤون الدولة واستحالة تطبيق الاتفاق السياسي.