أصدر رئيس الحكومة الموقتة المكلف عبدالله الثني بصفته وزيرًا للدفاع، اليوم، قرارًا بتكليف العميد خيري محمد الناجم الصابري مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية بدلاً من صلاح بادي الذي كلف في وقت سابق ولم يزاول عمله، بسبب موجة الاحتجاج التي أثارها ضباط إدارة الاستخبارات في نوفمبر من العام الماضي.

وكان الصابري، وهو من مدينة طرابلس، قبل أن يعين في وظيفته الجديدة رئيسًا لجهاز القضاء العسكري.

وقال ضابط بإدارة الاستخبارات لـ"بوابة الوسط" إن تكليف الصابري لقي ارتياحًا من جانب ضباط وعناصر الإدارة.

وأغلق هؤلاء الضباط مداخل مبنى الإدارة في طرابلس بحواجز ترابية، تعبيرًا عن رفضهم قرار تعيين بادي.

وقال أحد الضباط المحتجين لـ"بوابة الوسط" إن بادي ليس الرجل المناسب لهذا المنصب، ولم يستبعد أن يكون قرار تعيينه تم بدوافع جهوية.

ووجه رئيس هيئة النزاهة وإصلاح الجيش مذكرة إلى القائد الأعلى للجيش الليبي تبلغه بأن قرار تعيين بادي تم دون الرجوع إلى الهيئة بشأن تطبيق معايير النزاهة، طالبًا تنبيه وزير الدفاع بعدم إصدار أي قرار بتعيين أي ضابط إلا بعد الرجوع إلى القانون رقم (11) لسنة (2012)، بشأن تقلد المناصب القيادية بالجيش الليبي، الذي ينص على ضرورة الترشيح من قبل رئيس الأركان، وقرار رئيس المؤتمر بشأن معايير النزاهة وإصلاح الجيش.

وعمل صلاح بادي عضوًا في كتلة الوفاء بالمؤتمر الوطني العام، لكنّه استقال في إطار قرار المجلس المحلي لمدينة مصراتة بدعوة ممثلي المدينة بالمؤتمر الوطني العام إلى الاستقالة، على خلفية تداعيات أحداث "غرغور" في نوفمبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.