قال التكتل الاتحادي الوطني (إقليم برقة)، إن عنوان المشكلة في ليبيا ليس الاتفاق السياسي أو المجلس الرئاسي، بل هو شكل الدولة.

مطالب أهل برقة
وأضاف التكتل في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، أن «شرط الخلاص لبرقة أصبح ينحصر في خيارين لا ثالث لهما، وفيما عدا ذلك، يعد استمرار للإقصاء والتهميش والحروب وعدم الاستقرار».
وقال إن مطالب أهل برقة تتمثل في:
أولا العودة لدستور الاستقلال غير المعدل 1951، لعدم شرعية إلغائه القهرية عام 1969 وعدم شرعية تعديله عام 1963 للمخالفات الدستورية.

ثانيًا: عودة برقة لوضعها الطبيعي كدولة أو إمارة مستقلة، إذا تعذر تحقيق المطلب الأول.ونشر البيان ما وصفه بـ«المحطات التاريخية» لإقليم برقة، التي قال إنها «تدلل على مصداقية وشفافية مطالبه».

وأضاف أن المحطة الأولى تتمثل، في عدة نقاط بينها، أنه «إبان الغزو الإيطالي عام 1911 كانت برقة إحدى ولايات الخلافة العثمانية كسورية ولبنان وفلسطين وطرابلس، لها ممثلوها في مجلس النواب العثماني ومرتبطة رأسا مع دار الخلافة العثمانية بإسطنبول».

وتابع، أنه حينما «تولى أحمد الشريف قيادة الجهاد ببرقة، تحت راية علة برقة، لم يقل أحد إنه كان يقود حركة الجهاد في طرابلس وفزان»، مؤكدًا أنه في «عام 1918 أعلنت الجمهورية في طرابلس باسم «الجمهورية الطرابلسية» وليست باسم الجمهورية الليبية ولم يكن إقليم برقة أحد مكوناتها».

وأشار إلى «تشكيل حكومة إجدابيا وهي حكومة برقة عقب اتفاقية عكرمة، حيث أعلنت الحكومة الإيطالية دستورًا لبرقة، في 13 أكتوبر عام 1919 ولم يقل أحد إنه دستور ليبيا».

أما المحطة الثانية التي تحدث عنها البيان، فهي تنقسم إلى قسمين، الأول، أن «أول ورود لمسمى برقة كان في إحدى البرديات الفرعونية عام 1200 قبل الميلاد، وهذا يعني أن عمر هذا المسمى أكثر من 32 قرنًا، في حين أن أول ورود لمسمى طرابلس كان منذ 17 قرنا تقريبا.

أما القسم الثاني، بحسب البيان، فإن «تاريخ إقليم برقة ارتبط بالتأثير الحضاري المتبادل مع مصر الفرعونية ما قبل الأسر وما بعدها، إلى أن وطد الإغريق أقدامهم في برقة في القرن السابع قبل الميلاد»، بحسب البيان.

وتسساءل التكتل في ختام البيان: «هل فعلا نحن دولة واحدة قابلة للحياة ما دمتم تتجاهلون التاريخ والجغرافيا لسكبنا قهرًا في قالب واحد؟»